اكدت النائب اخلاص الدليمي ، ان ” الحكومة اعدت الموازنة وفق سعر البرميل 70 دولارا ، وهذا السقف المالي لاجمالي الموازنة زاد من نسبة العجز بما يتعارض مع قانون الادارة المالية، الذي ينص على ان لايتجاوز اجمالي العجز 3% كحد اقصى ، لكن العجز ذهب الى ابعد من ذلك.
تابعت الدليمي في تصريح صحفي طالعه المسرى اليوم الاربعاء 26/4/2023 القول ، ان ” تمرير قانون الموازنة العامة سيستغرق نحو شهر من الان ، لان الدورات التشريعية السابقة لم تكن فيها اتفاقات سياسية او تشكيل مجلس سياسي مثل تحالف ادارة الدولة لمجموعة قوى وكتل تبحث اقرار الموازنة او تشريع اي قانون اخر “.
اوضحت في المضمون ذاته ، ان ” مجلس تحالف ادارة الدولة يناقش كل قانون ويعطي رؤيته الاخيرة نحو تشريع واقرار القانون، ولذلك لن يحتاج اعضاء مجلس النواب للعودة الى كتلهم واحزابهم لبيان موقفها من تمرير واقرار الموازنة “وفق تعبيرها
اشارت الى ان الامور ” الفنية والقانونية ستترك فقط لمجلس النواب لاجل مناقشتها مع الجهات المعنية في الوزارات ونضع لها الحلول بما يكفل التصويت النهائي”.
