أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء26/4/2023 ، أن “الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق”.
وعن “انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط، التي السوداني اليوم ، قال ، ان ” دعم الزراعة ليس ترفاً إنما بسب أزمة تأمين الغذاء، مشددا على أنه لا يمكن استيعاب كل الخريجين بالوظائف الحكومية.
واجرى السوداني /وفق بيان صدر عن مكتبه تلقى المسرى نسخة منه / ، زيارة إلى المختبر الخاص بفحص الحبوب، واطلع على آليات العمل فيه، وسلّم صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير”.
وتابع السوداني وفق البيان ، ان “مساحات الخطة الزراعية توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات”، مردفا أن “الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة”.
وأشر السوداني الى ضرورة “معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، مبينا ” تجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين”.
اوضح في المجال ذاته ، ان “خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي”.
اضاف “لاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش، واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق”.
لفت الى ان ” أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية، ونريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين”.
أردف رئيس الوزراء ، ان ” واجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها، وسندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي”.
ودعا رئيس الوزراء ، الفلاحين والمزارعين إلى “عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات”.
وطمئن السوداني جميع الفلاحين والمزراعين ، ودعاهم إلى اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها”.
وثمن رئيس الوزراء، “جهود وزارتي الزراعة والتجارة ومحافظ واسط وأعضاء مجلس النواب، بقوله “نثمّن جهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح”.
