المسرى- خاص
في الوقت الذي يتأرجح فيه تعديل سلم الرواتب بين مؤيدين له ومحذرين منه، خرج الآلاف من موظفي دوائر الدولة في تظاهرة غاضبة في محافظات ذي قار والديوانية وبغداد وميسان للمطالبة بتعديله.
تظاهرات غاضبة في عدة محافظات
وغطت قناة المسرى تظاهرات الالاف من موظفي دوائر محافظة الديوانية في ساحة الساعة، وتظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالاضافة لوقفات احتجاجية في محافظتي ذي قار وميسان استعدادا للخروج بتظاهرة عارمة من أجل المطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة منها نص المادة 14 من الدستور العراقي التي تقول: “العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز” وشعار ” اقرار سلم الرواتب مطلبنا” .
وشكا احد المتظاهرين من محافظة واسط لعدسة المسرى كيف أن راتبه الشهري انخفض، بعد 17 عاما من الخدمة بصفة عقد، من 385 الف دينار عراقي الى 205 الف دينار عراقي بعد تعيينه على الملاك الدائم والتي لاتكفي لسد حاجته وعائلته المكونة من 6 اشخاص.
فيما اكد متظاهر من العاصمة بغداد لعدسة المسرى، يعمل موظفا في دائرة الكهرباء ولايتجاوز مايقاضاه شهريا من الدولة الـ450 الف دينار عراقي، بأن المطالب تنحصر بإنصاف الطبقة المظلومة واقرار تعديل سلم الرواتب خاصة وسط الظروف المعيشية الصعبة التي تتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الوزارات المختلفة.
يشار الى ان هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدوائر المختلفة، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
رواتب الدرجات الدنيا
اللجنة المالية النيابية، بينت حقيقة ما سيحدث لرواتب الدرجات الدنيا بالتأكيد على انها ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين، مشيرة إلى أن “الحد الأدنى للراتب الإسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار”.
تحذيرات من إدراجه في قانون الموازنة
اما عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد فقال، في منشور على صفحته في موقع فيس بوك، إنه “تم حساب الكلف المالية لتطبيق سلم الرواتب في دائرة الموازنة، نحتاج لإضافة مبلغ ما بين 8 – 11 تريليون”، الامر الذي دعا الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الى التحذير بقوله إن “سلم الرواتب الجديد يتطلب إضافة تخصيصات مالية إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون، فهذا يعني أن سلّم الرواتب لن يُقر لا في هذا العام ولا في الأعوام القادمة، إلا إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، وبخلاف ذلك فهو إما بنج عام أو انتحار اقتصادي”.
مابين السلطة التشريعية والتنفيذية