رفعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلزام حكومة كوردستان بتعديل قانون الانتخابات في الإقليم.
وأشار رئيس الكتلة زياد جبار في تصريح تابعه المسرى إلى “السعي ومنذ سنتين لتعديل قانون الانتخابات في إقليم كوردستان لكن من دون جدوى”، عازيا السبب إلى “إصرار الحزب الديمقراطي على موقفه وبالتالي اختلاق العقبات أمام تعديل القانون”.
وأضاف أن “عدم التوصل إلى اتفاق وتأخر تعديل قانون الانتخابات أسباب دفعتنا إلى تسجيل دعوى في المحكمة الاتحادية للمضي في ذلك”.
هذا وأعلن عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر، في وقت سابق من الثلاثاء، عن تسجيله دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء كوتا الأقليات في برلمان كوردستان العراق.
وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ستران عبد الله أكد أن “الحل لمشاكل الإقليم هو الدفع باتجاه إجراء انتخابات برلمان الإقليم بشكل سريع، ولكن يجب أن تكون ديمقراطية ونزيهة”.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني حدد 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، فيما اتفقت الأحزاب الكردية على تقسيم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية.