أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي يقدمها النواب بخصوص قانون الموازنة، خدمة لمصلحة البلد وتعظيم الموارد وتخفيف العجز.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعه المسرى إن ” اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان وحضور أعضائها استقبلت في مقرها رؤساء اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب للاستماع الى ملاحظاتهم”، مؤكدة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي يقدمها النواب وتبادل الآراء بخصوص قانون الموازنة بما يضمن مصلحة البلد وتعظيم الموارد وتخفيف العجز ويحقق التنمية المستدامة.
وأضافت أن “رئيس اللجنة أن حضورهم يدل على حرصهم لدعم الافكار والبرامج ومواصلة عقد الاجتماعات واستضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشة القانون والاطلاع على أماكن الزيادة في الموازنة التشغيلية وإمكانية تخفيف العجز والحفاظ على المال العام، كون هناك زيادة كبيرة في بعض الوزارات”، لافتا الى أن “البلد والأجيال القادمة أمانة في أعناق الجميع من أجل إيجاد الرؤى المناسبة وخلق الأفكار التي تزيد من المدخرات”، مقدما شكره للحضورلحرصهم على إنجاز قانون الموازنة
وتابعت أن “اللجنة المالية قدمت ملاحظاتها حول زيادة الإنفاق والتوسع في الإنتاج، لافتة إلى “ضرورة دعم طبقات محددة لرفع مستوى العمل بغية تخفيف العجز”، ومشيرة إلى أهمية تحول الوزارات الى منتجة لتكون أموال الدولة رأس مال ثابت للمساهمة في تحقيق الاستقرار”.
ومن جانبهم أبدى رؤساء وأعضاء اللجان النيابية ملاحظاتهم حول عدة امور، منها تخصيص مبالغ لإنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وفق برنامج محدد، وكذلك إيلاء الإهتمام بقطاع الكهرباء والجباية الخدمية لزيادة الإيرادات، وتسديد مبالغ الديون بذمة الدولة لشراء الطاقة، إلى جانب موضوع التقاعد وإعفاءات البنك وأتمتة البرنامج المالي في البنك والدوائر التابعة، مع الاهتمام بالقطاع الصحي وبناء المراكز السرطانية .
كما تم في الاجتماع بحسب البيان”مناقشة إيجاد الحلول المناسبة لملف متعاقدي وزارة التربية لمن لديه مباشرات وأوراق ثبوتية سابقة في الوزارة لوجود المبالغ المالية المخصصة لهم ودعم بناء المدارس، مع بحث زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي لاستحداث الجامعات والبنى التحتية، وأيضا دعم نظام الابتعاث لمواكبة التطور العلمي، وتعيين الأوائل سنويا، واحتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف قبل وبعد التعيين، واحتساب خدمة العقود المثبتين، وتخصيص مبالغ لتثبيت عقود بعد 2/10/2019 وتكييف اوضاعهم أسوة بأقرانهم قبل التاريخ السابق”.
وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع “تمت المطالبة بإدراج فقرة لتثبيت العقود التشغيلية والأجور اليومية في ديوان الوقفين السني والشيعي، لمن لديه خدمة عقدية، وتضمين المبالغ اللازمة لبناء بناية هيئة الحج والعمرة، مع تخصيص مبالغ للمحافظات لتنفيذ المشاريع وتنمية الاقاليم، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، علاوة على ضرورة تمويل مشروع تمكين المرأة واضافة فقرة بخصوصها”.
وبخصوص الملف الأمني تضمنت المداخلات التخصيصات المالية لموضوع المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وفتح التعاقد لوزارة الداخلية لدعم الأجهزة الأمنية، فضلا عن إنهاء ملف الفاحصين في الوزارتين، والاستماع إلى مقترحات تحويل الملاك العسكري الى مدني، ومشروع أتمتة النظام في الوزارتين، وإيجاد الحلول الناجعة لموضوع الصحوات” داعين إلى تخصيص مبالغ لحل أزمة شحة المياه بسبب تغير المناخ والتوجه نحو التقنيات الحديثة في الري ورش المزارع لدعم الفلاحين.