الكاتب.. خليل ابراهيم العبيدي
لوأمعن أي اقتصادي النظر في عموم موازنة العراق لعام 2023 لادرك للتو انها موازنة تشير إلى أن هناك طموحا مبررا لرئيس الحكومة ينم عن توجه سليم نحو تحقيق ما هو لائق لشعب يملك ثروات بددها الزمن الغابر ، غير أن هذه الموازنة رغم كل ما يراد منها تظل ناقصة لما هو مراد من المفهوم العلمي للاستثمار وما هو الاستخدام الاقتصادي للتنمية المستدامة ، والدليل هو أن ما هو مخصص للاستثمار يساوي ثلث ما هو مخصص للتشغيل ، ولم يكن خطأ هذه المعادلة يقع على عاتق السييد السوداني ، إنما هو تحصيل حاصل أخطاء من سبقه في إدارة الدولة ، ولكن لا يمكن أن يقوم خطأ جديد جراء خطأ قديم ، لا من حيث مفهوم الاستثمار ولا من حيث مخرجات التشغيل ، والبداية تشير إلى النهاية ، ذلك أن مصروفات الموازنة التشغيلية المستدامة ستأكل ما هو متاح من موارد مالية وستترك الخزانة خاوية أمام الاستثمار ، فقد تضمت الموازنة ما مقداره .47 تريليون دينارا استثماريا .مقابل 63 تريلونا اقتراضيا .
الاستثمار هو توظيف الأموال في مشاريع الإنتاج ، بتعبير اخر كمرحلة أولى أن يخرج تمويل رواتب وزارة الصناعة والزراعة والتجارة من مظلة الخزانة المركزية إلى رحاب التمويل الذاتي ، وهذا لا يتأتى إلا بتوجيه الأموال نحو تحديث المكائن والالات وتحديث رحاب الإنتاج واعادة توطين العمال وتشجيع المشرف الفني ودراسة الأسواق واخيرا التشديد على دوائر الدولة الساندة بالتوجه جديا للمنتج المحلي ، وان تعاضد الموازنة بالقرار الجرئ بايقاف استيراد المنافس الصناعي والزراعي وفي بعض الفقرات الأساسية التجاري ،أن حجم الاقتراض في الموازنة يشكل 31?2 % من اصل الموازنة تقريبا ، وهو اقتراض مخرب لنوايا وحسابات الاقتصادي المنصف ذلك أن الاقتراض يسد بابا افتراضيا في الخطة . لكنه يفتح شريانا نازفا في جسد الموازنات القادمة ويزيد الاعباء على أجيال لا ذنب لهم سوى سرقات او اخطاء الأجداد .
أن الديون المتراكمة الناتجة عن مغامرات وبذخ وأخطاء الحكومات المتعاقبة منذ العام 1980هي التزامات تكلف موازنات الدولة مليارات الدولارات كان الأجدر أن تكون تسديدا لمستحقات مشاريع تعود بالخيرات على المواطن وتعمل بالتتابع على القضاء على البطالة ، خاصة وأن نفوس العراق قليلة بالقياس إلى موارده ، عليه لا يمكن أن نلجأ إلى الاقتراض باي حال من الاحوال ، بتعبير غير متفائل يجب ألا (انزيد الحمل اعلاوة ،،على گولة ابو المثل.) سييما وأن جميع القروض تفتقد عنصر الشفافية ومنها على سبيل المثال لا الحصر .. القرض البريطاني.. فلقد تحصل العراق على قرض من حكومة جلالة الملكة عام 2016 بمبلغ عشرة مليار جنيه استرليني ، وهو ما يعادل 12مليار دولار. ولم تكشف تفاصيل استخدامات هذا القرض على الاطلاق ، وقد أنفضح بالصدفة فشل مشروع ماء ناحية النصر في حينها بمبلغ 30 مليون دولار ،الممول من القرض المذكور ، وبقي القرض دون عرض التفاصيل لا من قبل وزارة التخطيط ولا من قبل وزارة المالية ، وهكذا حال القروض الأخرى ، في حين أن الاقتراض يجب أن يقام على مبدأ التسديد التلقائي للمشروع الممول منه.
أردنا مما تقدم أن نشير إلى أن حجم الاقتراض سيقضي على الطموح المأمول من الموازنة وأنه سيزيد من خدمات الديون وبهذا الاقتراض سترتفع مستحقات التسديد لأنها ستكون قروض مضافة إلى القروض المتراكمة ،وعندها سيكون الشك اجبير والرگعة اصغيرة.
نقلا عن صحيفة الزمان
