في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. الصحفيون العراقيون .. أمة مغيبة

المسرى .. متابعات

محمد البغدادي

 شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء ، دعمه لحرية الصحافة واستقلاليتها وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ” نقدِّر عالياً الصحفيين في بلادنا والذين يعملون بإخلاص لتوفير المعلومات والأخبار الموثوقة، ونستذكر التضحيات التي قدَّموها لأجل الحقيقة، ندعم حرية الصحافة واستقلاليتها؛ لأنها حق أساس ومهم في إرساء أسس الديمقراطية.

في الاثناء أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، التزام الأمم المتحدة بدعم العراقيين في الدفاع عن حرية التعبير، فيما عدت استخدام القوانين للإسكات توضع حرية التعبير تحت “تهديد خطير”.

وذكرت البعثة في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، أن “هذا العام، يجري الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار (بناء مستقبل قوامه الحقوق حرية الصحافة محور حقوق الإنسان)”، مبينة أن “حرية التعبير أمر أساسي لعمل جميع المجتمعات الديمقراطية، وتعمل وسائل الإعلام الحرة والمستقلة على تعزيز التبادل الصحي للأفكار والآراء”.

اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت مازال يواجه بعنف

ﻣرت ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣرة وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم بعد إعلانه في عام 1993 –  وﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان وظﮭور اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﺣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت. مع ذﻟك، ﺗﺗﻌرض ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر للهجوم ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻋﻣﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى.

يواجه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أزﻣﺎت ﻣﺗﻌددة كاﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻌﻧف، واﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟﮭﺟرة واﻷزﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ تواجه ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺎس ورﻓﺎھﮭم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن.

وﻣن أﺟل ﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﻣواﻗف واﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺣرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد، ﺗﺣﺗل ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﻛز  اﻟﺻدارة. اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ ااﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 19 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق  اﻹﻧﺳﺎن، ھو ﺷرط أﺳﺎﺳﻲ وﻣﺣرك ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى

ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟذﻛرى اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻟﮭذا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ھو دﻋوة ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻔﺗﺎﺣًﺎ ﺿرورﯾًﺎ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى.

المنشأ والهدف

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من أيار/مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة. وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة، وبين المنفعة العامة، من جهة أخرى، تحظى بذات القدر من الأهمية. وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان خلال المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ان يوم 3 أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وإنها فرصة لـ :

تعمل اليونسكو، بوصفها هيئة الأمم المتحدة التي تتمتع بولاية محددة في مجال تعزيز “التدفق الحر للأفكار عبر الكلمة والصورة”، على تشجيع إقامة بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية في وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة والإلكترونية. وتطوير وسائل الإعلام بهذه الطريقة يعزّز حرية التعبير، ويسهم في إرساء السلام، وضمان الاستدامة، والقضاء على الفقر واحترام حقوق الإنسان.

أنشئت جائزة يونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في العام 1997، بهدف تكريم شخص أو منظمة أو مؤسسة لقاء تقديم إسهام مرموق في الدفاع عن حرية الصحافة و/أو تعزيزها في أي بقعة من بقاع العالم، ولا سيما إذا انطوى ذلك على مخاطرة،وتحمل الجائزة اسم الصحفي الكولومبي غيرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل بتاريخ 17كانون الأول/ ديسمبر من العام 1986 أمام مقر صحيفة “إلإسبكتاتور”، في بوغوتا.

تنظم اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2023 فعالية خاصة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإعلان يوم دولي لحرية الصحافة، وتقام هذه الفعالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهي تتضمن أنشطة تمتد طيلة اليوم في المقر في الثاني من أيار/مايو، وقد دُعي مختلف الشركاء من وسائل إعلام وأوساط أكاديمية ومجتمع مدني إلى تنظيم فعاليات في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم حول موضوع الاحتفال لهذا العام.

تُعَد حُرية الصحافة أو حُرية وسائل الإتصال هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة. تَتَضَمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون.

قانون حماية الصحفيين

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011 الصادر عن مجلس النواب العراقي المادة -1- أولا: يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: 1.الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له. 2.المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون. ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.

المادة – 2- يهدف هذا القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق. المادة -3- تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي. المادة -4- أولا: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته. المادة -5- أولا: للصحفي حق الامتناع عن كتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي. ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وفي حدود احترام قانون. المادة -6- أولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام و يخالف أحكام القانون. ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني. المادة -7ـ لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون. المادة -8- لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون. المادة ـ9 ـ يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. المادة -10- أولا: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بقرار قضائي. ثانياً: يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله. ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته. المادة -11- أولا: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات. ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار. ثالثاً: يمنح الصحفي، من غير الموظفين، الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) بالمائة فأكثر أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) ألف دينار. رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003. المادة -12- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه. المادة -13-تلتزم الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.المادة -14- لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ. المادة-15- يحظر منع صدور الصحف أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

المادة -16- تحتسب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لإغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة. المادة -17- تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة -18- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة -19- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبـة:

احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد، شرع هذا القانون.