المسرى .. فؤاد عبد الله
يشغل إقرار قانون الموازنة العامة للبلاد وتوحيد سلم رواتب موظفي الدولة تفكير العراقيين بكل أطيافهم وشرائحهم، وكثفت اللجنة المالية النيابية مناقشاتها واستضافاتها بهذا الخصوص، وأكدت أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي يقدمها النواب بخصوص قانون الموازنة، خدمة لمصلحة البلد وتعظيما للموارد وتخفيفا للعجز وتحقيقا للتنمية المستدامة.
سلم الرواتب
النائب عالية نصيف عضو لجنة النزاهة النيابية أكدت للمسرى ،فيما يتعلق بمحاولاتهم لتشريع قانون لسلم الرواتب ،أنها “تطمأن كل الموظفين بهذا الملف، حيث أنهم كنواب يشاركون معاناتهم ويعملون على تخفيف هذه الفوارق الموجودة في السُلم ، وأنهم متواصلون بشكل شبه يومي مع اللجنة المالية للدخول كمجلس نواب على اللجنة المركزية المُشكلة من قبل الحكومة في موضوع سلم الرواتب”، لافتة إلى أنهم “كنواب أعطوا مقترحات حول هذا الموضوع، منها ألاّ يكون هناك مساس بالرواتب العليا، بل تكون المعالجة متعلقة بالرواتب الدنيا من أجل تقليل الفوارق في السلم”، مشددة على “تضامنهم الكلي مع مطالب الموظفين، لأنهم صوت المواطنين في البرلمان والحكومة ومستمرون بالعمل من أجل تشريع قانون لتوحيد سلم الرواتب”.
تغييرات وتعديلات
وفي ما يتعلق بقانون الموازنة أوضح عضو مجلس النواب أحمد الشرماني للمسرى، أنه “بكل تأكيد القانون يحتاج إلى دراسة وتغييرات وتعديلات، لأن هناك عجز كبير يحتاج إلى التقليص، وهناك فرق في صادرات النفط بعد القرار الأخير لأوبك، وهناك مستجدات إقليمية ودولية وغيرها من التطورات، كلها تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي العراقي، لذلك على مجلس النواب ولجنتها المالية أن يعملا على إيجاد أفضل الصيغ لإقرار قانون الموازنة، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي الكريم”.
ضرائب جديدة
وبخصوص فرض ضرائب جديدة على المواطن ضمن مشروع قانون الموازنة الجديد، قال عضو مجلس النواب رائد المالكي للمسرى ،إنه “لا توجد في الحقيقة أي نية لزيادة أعباء إضافية على المواطن، ومن ضمنها الضرائب، كونها لا تستهدف المواطن إذا قامت الدولة بتحصليها وفق القانون وبشكل مهني وبنزاهة عالية، فبالتكيد ستُغني الدولة عن فرض ضرائب إضافية على المواطن، كضريبة المشتقات النفطية الوارد في مشروع القانون “، مؤكدا أن “توجههم كنواب في البرلمان هوالعمل على تقليل الضرائب على كاهل المواطن، وفرض ضرائب على القطاعات الإنتاجية التي لا تمس المواطن”.
اجتماعات متواصلة
ومن جانبه تحدث فيصل النائلي عضو مجلس النواب للمسرى قائلا إن “اللجنة المالية لا تزال مستمرة في اجتماعاتها بشكل يومي حول قانون الموازنة، وأنها تقوم باستضافة الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات والمحافظين من أجل مناقشة التخصيصات المالية لكل وزارة أو هيئة او محافظة “، مشيرا إلى أن “هناك تخصيصات مالية عالية لبعض الوزارات تحتاج إلى نقاش حولها وبيان كيفية صرفها، وهل هي بحاجة إلى هذه التخصيصات ؟ لأن مجلس النواب لا يريد أن تخصص هذه الأموال ولا تصرف،حينئذ تُحول إلى السنة الاحقة، داعيا الوزارات إلى الجدية في إكمال مشاريعها الاستثمارية التي أعدتها ووضعتها ضمن خطتها المستقبلية وخصصت لها المبالغ المالية المطلوبة”، مؤكدا وجود رؤية واضحة للجنة المالية في تقليل مبلغ الموازنة ونسبة العجز في المناقشات لإقرارها مستقبلا.
موعد الإقرار
وأنهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، وأوضحت المالية النيابية من جانبها أن استضافة الوزراء والمسؤولين والمحافظين يأتي لمناقشة التخصيصات المالية لوزاراتها ودوائرها، وإجراء المناقلات وتخفيض نسبة العجز، مرجحة التصويت عليه نهاية الشهر الجاري.