نفى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، الاتفاق بشكل نهائي على نسبة تخفيض عجز الموازنة ، مستدركا بالقول ” يمكن أن يصل إلى 18 تريليون دينار”.
واضاف الكاظمي في حديث متلفز ، ان “العجز بالدرجة الاولى في المجال التشغيلي ، اي الاستهلاكي السلعي الخدمي للوزارات من الاثاث الذي اخذ منحى كبيراً في ارتفاع التخصيصات”.
واوضح ” ان اقرار الموازنة سيكون خلال هذا الشهر ولن يتعداه “.