المسرى .. متابعات
وفاء غانم
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في البلاد، عن إرتفاع معدلات حالات الطلاق خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الحالي، وصلت الى أكثر من 19 ألف حالة اي بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة.
تنذر بعواقب اجتماعية كارثية
معدلات ونسب الطلاق تواصل الارتفاع بالتزامن مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي يعاني منها البلاد على نحو مستمر، وانشغال الحكومة والأحزاب بالصراعات دون أدنى محاولة لمعالجة مشاكل المجتمع، ما دق ناقوس الخطر لمنظمات المجتمع المدني وناشطين ومحامين، مطالبين السلطات في الدولة بإيجاد المعالجات والحلول ومعرفة المسببات التي أوصلت المجتمع إلى هذه الحال. حسب مراقبين محللين
نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان حازم الرديني، قال في بيان ، إن البلاد شهدت ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الاول من هذا العام، حيث بلغ عددها الى 19 الف و19 حالة ، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة وحسب احصاءات مجلس القضاء الاعلى.
المحافظات المتصدرة عدا كوردستان
بحسب البيان ، الرديني اشار إلى ، أن تلك الارقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسبا عالية وخطيرة في معدلات الطلاق، مؤكداً أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الحالات والتي بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد،علما ان الاحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات الإقليم.
حذر في السياق ذاته من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي اغلبها تعود للعامل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة بالعمل على معالجة الأسباب لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك الأسرة والمجتمع.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اعلن في 30 أبريل/نيسان 2023، عن إحصائية “مفزعة ” بعدد حالات الطلاق خلال شهر أذار 2023. حيث بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر اذار الماضي أكثر من 27 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6518 حالة، فيما تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.
ارجع القضاء في وقت سابق اسباب استفحال ظاهرة الطلاق في البلاد إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع العام وتصاعد نسب البطالة وأزمة السكن مشيرا إلى أن “معالجة ظاهرة الطلاق تتطلب جهدًا كبيرًا وتعاونًا من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، ولاسيما أن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة”.
الحالة الإقصادية في صدارة الاسباب