الخدمة المدنية .. سخط شعبي من تجاهل إقرار سلم الرواتب

 المسرى .. تقرير : فؤاد عبد الله

قانون سلم رواتب موظفي الدولة قانون منفصل بحد ذاته ولا علاقة له بالموازنة كونه إجراء حكومي آخر يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء الذي لم يصوت عليه لحد الآن، بحجة أنه يحتاج إلى وقت لحين إنضاجه وإكمال مراحله بالشكل المطلوب.

 تعاضد نيابي

عضو مجلس النواب علاء الحيدري  قال للمسرى إنه ” بالتاكيد نحن النواب معاضدين ومساندين لتعديل سلم رواتب الموظفين، ولكن هناك لجان مختصة في البرلمان والحكومة تعمل على ذلك، وبالنتيجة هذا الموضوع ليس عند مجلس النواب، وهو قانون يكون حصرا بيد الحكومة، والبرلمان دوره فقط الضغط والمطالبة على الحكومة “، مبينا أنه “علينا أن نعطي مجالا للحكومة وتحديدا رئيس الوزراء ليجد لها حلا ، ويقوم بتقليل هذا الفرق الموجود بين رواتب الموظفين، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك نؤكد مرة أخرى على إعطاء المجال للحكومة من أجل تنضيج موضوع سلم الرواتب وإرساله إلى البرلمان لإقراره كقانون”.

ثقة بالحكومة

وأكد الحيدري أن ” شعار الحكومة الحالية، هي حكومة الخدمة الوطنية، والمواطن هو أول أولويات الحكومة، وكلنا ثقة أن الحكومة ستمضي في المستقبل القريب بتعديل سلم الرواتب”.

إنضاج القانون

ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب مصطفى سند للمسرى إن “موضوع تعديل سلم الرواتب غير موجود قانون الموازنة الحالية، لأن ذلك الموضوع يحتاج إلى قانون خاص لحاله، ولحد الآن ذلك الموضوع لم ينضج في أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يذهب إلى اجتماع مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره”، مؤكدا مرة اخرى أن” قانون الموازنة للسنوات الثلاث القادمة تخلو من موضوع تعديل سلم الرواتب “.

تظاهرات حاشدة

وبعد بيان اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق خرج العشرات من الموظفين في تظاهرات حاشدة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقرارقانون سلم الرواتب .

تأمين الحقوق

أحد الموظفين المشاركين في الإعتصام تحدث للمسرى إنه “قدم إلى بغداد من محافظة النجف قضاء الكوفة للمشاركة في هذه الوقفة الاجتجاجية، مؤكدا أنه لا طلبات لديهم  وإنما يريدون تأمين حقوق الشعب، نحيريدون إقرار سلم رواتب عادل لجميع الموظفين دون فرق، حيث أن التوزيع الحالي للرواتب فيه فروقات وطبقية بين موظفي الوزارات”، لافتا أنهم يطالبون بسلم رواتب عادل ويكون الموظفون فيه متساوون ولا فروق فيه من دائرة أو وازرة إلى أخرى”، داعيا رئيس الوزراء إلى الإسراع بإقرار هذا القانون والجرأة في القضاء على الفروقات الفردية بالسلم “.

إلتفاتة حكومية

وأشار موظف آخر من المشاركين في التظاهرة للمسرى إلى أنهم”  كموظفين يطالبون بتأمين حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها تعديل وإقرار قانون سلم الرواتب”، مبينا أن “الموظفين المحتشدين اليوم في ساحة التحرير جلهم من المواطنين البسطاء الذين تتراوح رواتبهم بين 170 ألف إلى أقل 400 ألف دينار، وبصراحة هذا الراتب لا يلبي مصاريف واحتياجاتهم اليومية”، داعيا رئيس الوزراء بالالتفات لحالهم، ومذكرا إياه أنه عندما كان نائبا في مجلس النواب كان أول المطالبين بتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وبالتالي هي مسؤولية حملها على أكتافه ويجب تنفيذها ويعمل على إنصاف هذه الشريحة المظلومة من الموظفين”.

جدل سياسي واقتصادي

ويرى سياسيون واقتصاديون أن مشروع إقرار قانون الخدمة المدنية والذي يعدل بموجبه سلم رواتب الموظفين قد يثير الكثير من الجدل ، كونها تحتاج لإضافة مبالغ كبيرة إلى الموازنة ، وهي نقطة صعبة التنفيذ لدى الحكومة في الوقت الحالي، إلا إذا عملت الحكومة والبرلمان على تقليل بعض الرواتب وإلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة التي تصرف لبعض فئات المجتمع لأسباب قد تكون سياسية برأيهم.