الكاتب.. عماد عبد اللطيف سالم
السؤال: لماذا عندما تقوم “السلطة النقدية” باتّخاذ قرار بتخفيض سعر الدولار مقابل الدينار بنسبة معيّنة، لا يكون هناك انخفاض فعلي في الأسعار بنفس النسبة في السوق.. أو أنّ الأسعار لا تنخفِض أصلاً، كما نشهدهُ الآن في العراق؟
الجواب:في الاقتصاد بشكلٍ عام .. وفي الاقتصادات “المُستقِرّة” و “غير المُختَلّة” بشكلٍ خاص..فإنّ الأسعار والأجور لا تستجيب بذات النسبة للانخفاض في سعر الصرف.
إنها أقلّ مرونةً من ذلك بكثير.إن أثر السياسة النقدية يتم نقله من قبل سعر الصرف الى التضخم بصورة مباشرة من خلال قناة التضخم ، التي تعرف أيضا بــ أثر النفاذ المباشر ، إذ تؤثر تحركات سعر الصرف على التضخم مباشرةً من خلال زيادة أسعار الواردات، أو الأسعار المحلية للسلع الخدمات التي تدخل في التجارة الدولية.وتجدر الإشارة إلى أن آلية النفاذ هذه تعمل في ظل نظام “سعر الصرف المرن” ، حيث يوجد مدى واسع نسبيا يتحرك سعر الصرف في إطاره.. أما في اطار سعر الصرف الثابت أو المُدار بواسطة السلطة النقدية كما هو الحال في العراق فإن فعالية السياسة النقدية تقل، وقد تتلاشى تماما.
كما أنّ معدلات الفائدة المحلية قد تختلف عن المعدلات العالمية إذا ما كانت الأصول المحلية والأجنبية تعد بدائل غير كاملة، وفي هذه الحالة فإن تأثير السياسة النقدية سيكون محدوداً للغاية.
و حتّى إذا كانت السياسة النقدية فاعلة وحكيمة وكفوءة.. فإنّ هناك أيضاً ما يسمى بـ التباطؤ الزمني بين تغيير أداة من أدوات السياسة النقدية، وبين ظهور تأثيرها في السوق.. وتتراوح هذه المدة بين 6 إلى 9 أشهر.. وأحياناً لا يظهر التأثير الفعلي لذلك إلاّ بعد أكثر من عام.
إذا كان استخدام أدوات السياسة النقدية خاطيء أساساً في الأجل القصير، فإنّ العواقب ستكون وخيمة في الأجل الطويل. لا يعرف الكثيرون ذلك.. ومنهم الكثير من “رؤوس” الإدارات التنفيذية العليا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي في العراق.
نقلا عن صحيفة المدى
