المسرى .. خاص
تسعى الحكومة جاهدة على منح رخص استثمار المشاريع السكنية بغية التقليل من العشوائيات ودعم فئات المجتمع على مختلف طبقاته، الا أن هذا الأمر يبدو قد أخذ منحى عكس ذلك، فالوحدات السكنية في هذه المجمعات ذات تكلفة عالية جدا لا يستطيع المواطن العادي وحتى الموظف البسيط من دفع تكاليفها .
أسعار خيالية
المواطن خالد سلامة من أهالي محافظة ديالى أشار للمسرى إلى أن “إنشاء المجمعات السكنية الجديدة كثيرة في المدينة وأقضيتها ونواحي، ولكن ما الفائدة من ذلك، أسعارها تبقى خيالية ( مرتفعة)، في حين أن الفكرة الرئيسية من إنشاء كل تلك المجمعات السكنية كان يجب أن يكون وفق أسعار تنافسية، لكي يستطيع المواطن او الموظف ان يدفع كلفتها حتى ولو بالتقسيط”، مبينا أن “الموظف حتى لو كان راتبه فوق المتوسط لا يتحمل دفع تكاليف وأقساط هذه الوحدات السكنية، بحكم غلاء أسعارها”.
أرض ممنوحة
وأغلب تلك المشاريع تقع وسط المدن، ما يعني أن الارض الممنوحة للمستثمر لكي يبني عليها مشروعه، لها دور رئيسي في نظام الأرباح الذي يسعى اليه المستثمر أو الشركة.
مشروع سكني
سيف محمد موظف في إحدى الشركات التي تعمل على إنشاء مجمع سكني في محافظة ديالى، تحدث للمسرى على مشروعهم السكني قائلا إن “مشروعهم الاستثماري السكني في مدينة بعقوبة يشيد على مساحة 15 دونم، ويتألف من 123 وحدة سكنية على مساحات مختلفة ما بين 200 مترمربع و150 متر مربع ، و رياض للأطفال ومدرسة ومجمع تجاري للتسوق”، لافتا إلى أن “سعر الوحدة السكنية تتراح ما بين 260 مليون إلى 360 مليون دينار، بطريقة الدفعات ( الأقساط) والمبادرة أو بطريقة الدفع النقدي المباشر ( الكاش) .
موقف حكومي
ومن جانبها كشفت الإدارة المحلية لقضاء بعقوبة عن الخلل في القوانين المعمول بها في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة مراجعتها وتعديلها بغية إنصاف المواطن ووضع حد لمن يقف وراء هذا الربح والاستغلال الكبير في المشاريع السكنية.
إعادة النظر بالضوابط
عبدالله الحيالي قائممقام مدينة بعقوبة أوضح للمسرى أنهم “كإدارة محلية يطالبون الجهات المعنية بإعادة النظر بالضوابط ومنح الفرص الاستثمارية في القضاء”، مشيرا إلى أنه ” حسب القوانين الحالية فأن الأرض الذي يبنى عليه المشروع تعطى بشكل شبه مجانا للمستثمر او الشركة، ومن جانبه يقوم المستثمر ببناء دور سكنية عليها ليبيعها لاحقا للمواطنين بأسعار عالية، لذلك بالنتيجة لا بد وأن تكون المنافسة على أساس الوحدة السكنية الموجودة في المجمع السكني من حيث المساحة وتكلفة البناء بالنسبة لهذه الوحدة، ليتمكن المواطن البسيط من إمتلاك وحدة سكنية داخل إحدى تلك المجمعات”، داعيا أعضاء مجلس النواب بالعمل على إعادة النظر بقانون الاستثمار وضوابط منح الفرص الاستثمارية في عمود البلاد”.
المستفيد الوحيد
ويرى مراقبون أنه إذا تم تخصيص أغلب الأراضي لمجمعات سكنية استثمارية بحتة، فإن المستفيد الوحيد من تلك المشاريع جهتان لا ثالث لهما، وهما المستثمر والجهات التنفيذية، أما المواطن البسيط أو الموظف ذات الدخل المحدود أو المتوسط فهم غائبون عن المشهد.