اكد العديد من رجال الأعمال ومقاولين حاجتهم إلى تسهيلات مصرفية للبدء بمشاريعهم وإنجازها في مددها المحددة، مضيفين أنهم شخصوا وجود تقييد لبعض التعاملات المالية في المصارف الأهلية حسب ضوابط وتعليمات من البنك المركزي وبالتالي فأن هناك العديد من المشاريع لا زالت معطلة وتحتاج تفعيلا في القريب العاجل.
ويقول رئيس اتحاد مقاولي الديوانية خضير الكرعاوي للمسرى: إن “قوانين البنك المركزي اصبحت صارمة على كل المصارف، حيث الغت التميز في التعامل مع الزبائن من التجار والمقاولين والموردين والمستثمرين”.
واضاف الكرعاوي، انه “مع وجود هذا الكم الهائل من المصارف وكموردين ومستوردين ومقاولين ننظر الى المصارف والبنوك على انها واحدة ولم يعد هناك اي امتيازات من البنوك لاستكمال المشاريع”.
من جانبه، اوضح النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس للمسرى، ان “كل المصارف بصورة عامة تخضع لتعليمات البنك المركزي وبالتالي ليست لديها امتيازات محددة يمكن ان تفيد رجال الاعمال او الشركات المنفذة للمشاريع في محافظة الديوانية”.
واضاف، “نتمنى ان تنسق المصارف مع البنك المركزي وان تكون لها مساحة من الحرية في وضع التعليمات والضوابط حتى تستطيع تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة”.
من جهته، قال مدير إدارة فروع مصرف الجنوب الإسلامي نور الدين علي للمسرى: “بادرنا كمصرف الجنوب الاسلامي بلقاء المواطنين الذين يهمهم هذا الموضوع بتنظيم حملات توعوية لتسهيل الاجراءات، على خلفية فرق السعر الرسمي للبنك المركزي للدولار على السوق الموازي، وتسهيل الاجراءات وبالتالي المحافظة على استقرار السوق”.
وبالنسبة للحوالات الخارجية، اشار علي الى ان “مبادرة المصرف لهذا الامر هي تسهيل الاجراءات وفتح الحسابات للشركات التجارية وعدم الحصول على العمولات للحوالات الخارجية من قبل مصرف الجنوب الاسلامي، سواء العمولات على الاعتمادات المستندية او الحوالات الخارجية”.