أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التزام الحكومة برعاية المكون الايزيدي وكل المكونات الاخرى، ودعم حقوقهم وتأهيل مناطقهم، عبر اقامة مشاريع خدمية واقتصادية ضمن البرنامج الحكومي، بما يسهّل اعادة العوائل الايزيدية النازحة الى مناطق سكناها.
السوداني ووفق بيان لمكتبه الاعلامي أشار الى قرار مجلس الوزراء تمليك العقارات والاراضي السكنية للمواطنين الايزيديين ، التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ قانون الناجيات من الايزيديات والمكونات الاخرى، وتعويضهنّ عمّا لحق بهنّ من اعتداءات همجية على يد عصابات داعش الارهابية، ومنح كامل حقوقهنّ التي اقرها القانون، وحقوق الشهداء والضحايا.
من جانبه،عبّر الوفد الايزيدي عن تقديره لقرار الحكومة تفعيل عمل اللجنة الخاصة بتعويضات سنجار وحقوق الشهداء الايزيديين والناجيات، وجهود اعادة الاعمار والشمول بالرعاية الاجتماعية، و القرارات الاخرى المتعلقة بالحقوق الثقافية، وجهودها في اشاعة التعايش السلمي ومكافحة خطاب الكراهية.
واجرى السوداني زيارة إلى محافظة نينوى تضمّنت للاطلاع على جوانب مختلفة تخصّ الأوضاع المعيشية والخدمية والاجتماعية والامنية في عموم مناطق نينوى، والمشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها، والمقترحات التي من شأنها إدامة الاستقرار في عموم المحافظة”.
اصول متجذرة
والايزيديون هم ديانة معترف بها رسميا في البلاد ، والتي يرجع أصولها إلى فترات قبل الميلاد، وكانت اعدادهم تقدر في البلاد نحو 550 الف نسمة، لكن هاجر ما يقارب 100 الف منهم بعد هجوم تنظيم “داعش” على مناطقهم بمحافظة نينوى في آب 2014 حسب ارقام مكتب انقاذ الايزيديين.
وينتشرون الايزيديون في مناطق عدة من محافظة نينوى كقضاء سنجار الذين يشكلون اغلبية السكان وفي شيخان وبعشيقة ومناطق في محافظة دهوك، كما لهم تواجد في العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد .
وتعد سنجار موطنًا لأكبر تجمع للإيزيديين في البلاد، ولطالما تعرض المجتمع الإيزيدي للتهميش، حيث حرمت آلاف العائلات منذ عام 1975 من حقوق ملكية الأراضي في المنطقة الشمالية الاستراتيجية. في السابق
حقوق دستورية
وينص الدستور العراقي في ما ورد بمادته الثانية بالفقرة (ثانيا) انه “يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزيديين، والصابئة المندائيين”.
ولم يقف الدستور عند هذا الحد بل راح يؤكد في باب الحقوق والحريات على تعزيز حرية المعتقد الديني، كما نصت المادة (43) ان الدولة تتكفل حرية العبادة وحماية أماكنها.
في أغسطس 2014، اجتاح تنظيم داعش جبل سنجار حيث تعيش غالبية الايزيديين وتعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم خلال سيطرته على المنطقة بين العامين 2014 و2017.
وفي 2017 وبمعاركة حاسمة تمكنت القوات الامنية من استعادة الاراضي المسيطرة عليها من قبل عناصر داعش .
وقتل عناصر التنظيم الارهابي آلافا من المكون الايزيدي وسبوا النساء ،
وفي 25 ابريل 2023 وفي تصريح صحفي له قال مدير مكتب “إنقاذ المختطفين” الحكومي ، حسين قائيدي، “بحسب الإحصاءات الرسمية المتوافرة لدينا، قام تنظيم داعش أثناء سيطرته على سنجار بخطف 6417 أيزيديا من كلا الجنسين ، وتم تحرير 3562 منهم من مناطق مختلفة من العراق وسوريا وتركيا فيما لا يزال مصير 2855 منهم مجهولا، وفقا لحديثه.”
70% منهم خارج مدينتهم
وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ” حوالى 70 في المائة من الأيزيديين ما زالوا خارج مدينتهم، بسبب عدم استقرار المدينة أمنياً وسياسياً وتأخر إعادة الإعمار. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، دمر التنظيم حوالى 80 في المائة من البنى التحتية.”
واعتبر مجلس النواب في عام 2020 ما تعرض له أبناء المكون الأيزيدي على يد عناصر داعش بأنه جرائم “إبادة جماعية”، وأقرّ قانوناً لإنصاف الضحايا عُرف بقانون “الإبادة الجماعية للأيزيديين”، ومن أهم بنود القانون، منح امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماج النساء من ضحايا التنظيم في المجتمع، ومن الناحية المالية يمنحهن القانون راتباً تقاعدياً وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف إلى جانب استثناءات في ما يتعلق بشروط الدراسة، فضلاً عن جوانب أخرى تتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة.
أغلبهم يرفض العودة لديارهم
رغم مرور سنوات على تحرير سنجار الا ان نحو 200 ألف مواطن من سكان مدينة سنجار الواقعة غربيّ محافظة نينوى شماليّ البلاد على جبل سنجار، ومعظمهم من الأيزيديين، منعوا من العودة إلى مدينتهم، على الرغم من مرور نحو 8 سنوات على طرد عناصر “داعش” من المدينة، ويعيش بعض هؤلاء في مخيمات بإقليم كوردستان، فيما غادر آخرون البلاد، ويرفض أغلبهم العودة، على الرغم من تأكيد السلطات استتباب الأمن فيها.