المسرى .. تقرير : فؤاد عبد الله
بعد مرور أكثر من خمسين يوما على توقف تصدير النفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، لا تزال عملية استئناف تصديره غير معلومة، رغم الأنباء التي أشارت إلى أن حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية توصلتا إلى اتفاق بشأن استئناف صادرات النفط من الإقليم وأن بغداد أرسلت طلبا رسميا للجانب التركي وأنها بانتظار الرد.
تريث تركي
الخبير النفطي كوفند شيرواني قال للمسرى إنه “بحسب التسريبات أن تركيا تتريث في إعادة فتح خط أنبوب نفط إقليم كوردستان لحين التفاوض مع الحكومة العراقية حول جانبين مهمين بالنسبة لها، وهما مبلغ التعويض الذي فرضته محكمة باريس بمقدار 1,4 مليار دولار، إضافة إلى التباحث حول دعوة أخرى متعلقة بالصادرات النفطية لإقليم كوردستان لأعوام 2018 وما بعدها”، مبينا أن “هذه الدعوة لا تزال أمام المحكمة التجارية في باريس ولم تُحسم بعد”.
خسائر كبيرة
وأوضح شيرواني أن “الجانب التركي يبدو أنه يطمح للتفاوض مع الحكومة العراقية لكي تحسم هذه الملفات قبل البدء باستئناف تصدير النفط من أراضيها عبر ميناء جيهان”، لافتا إلى أنه ” ليس هناك أي مانع للبدء بتصدير النفط، والتباحث مع الحكومة العراقية في نفس الوقت حول تلك الملفات موضع النقاش، لأن المهم هنا أن يعاود تصدير النفط وتشهد الأسعار الاستقرار في الأسواق العالمية، كون عملية التصدير متوقفة منذ أكثر من 50 يوما، والخزينة العراقية تتحمل تلك الخسائر الكبيرة جراء ذلك التوقف والتي تقدر بملايين الدولارات “.
أسباب عدة
ومن جانبه قال الخبير النفطي الآخر بهجت أحمد للمسرى إن ” تأخير استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي يعود لعدة أسباب، أهمها الانتخابات الرئاسية التركية، لأن الاتفاق الممتد لخمسين سنة بين حكومتي الاقليم وتركيا تحتوي على مجموعة بنود، منها تحمل حكومة الإقليم للغرامات المالية التي تفرض على أنقرة في المستقبل نتيجة خرقها للاتفاقية الموقعة بينها وبين حكومة بغداد في العام 1979 “، مشيرا إلى ” وجود بند آخر في الاتفاقية الخمسينية وهي أن تشتري تركيا نفط الإقليم بسعر أقل ( خصم) من الأسواق العالمية بسعر يتراوح بين 10 – 16 دولارا للبرميل الواحد، هذا بالإضافة إلى عدم حسم الدعوة المقامة من الحكومة العراقية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية بباريس بخصوص تعويض العراق نتيجة الخسائر التي لحقت بها جراء تصدير تركيا لنفط الإقليم منذ عام 2018 إلى عام 2023 والبالغة حوالي 30 مليار دولار “.
اتفاق جديد
وأكد أحمد أنه ” بعد حسم نتيجة الانتخابات التركية ومعرفة الجهة الفائزة فيها، ستحدد مرة أخرى نوعية الاتفاق بين بغد وأنقرة حول ملف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي”.
استئناف التصدير
وفي وقت سابق أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن شركة سومو أبلغت السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير وتحميل نفط الإقليم أعتباراً من هذا الأسبوع، وأنها انتهت من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام وفق الآليات التي تعتمدها الشركة.