المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
تصريحات كل يوم تفاجىء المواطنين وتخبرهم بـ خلال هذا الاسبوع الموازنة تقر، لكن دون نتائج ملموسة على الارض ، فيما تستمر المناقشات داخل اروقة اللجنة المالية وسط توقعات بإبقاء العجز المدرج فيها والاكتفاء بإجراء مناقلات، في وقت طالب نواب بإنصاف محافظات الوسط والجنوب في الموازنة.
اليوم الاثنين 15/5/ استبعد عضو في اللجنة المالية النيابية، استطاعة الحكومة صرف كل الموازنة المالية خلال الفترة المتبقية. وقال جمال كوجر، في تصريح صحفي، إنَّ :”العجز في الموازنة مخطط وليس حقيقياً، لأنه خطة مالية لسنة واحدة”، مبيناً أنَّ “هناك توجهين داخل اللجنة؛ الأول مع عدم المساس بالموازنة بشكل عام والذهاب نحو تحقيق العدالة ورفع المظلومية بين المحافظات والوزارات عن طريق المناقلات، أما التوجه الثاني فمع أن يكون هناك تخفيض بالعجز وإجراء المناقلة”.
ويؤكد أن يبقى مبلغ الموازنة كما هو والذهاب إلى خيار المناقلات، وفق أسباب حددها بقوله: إنَّ “كل المؤشرات العملية تقول إنَّ أسعار النفط في هذا العام سوف تكون بين 70 و80 دولاراً، وبالتالي ستبقى مواردنا كما هي، والمؤشر الثاني أنَّه – من خلال دراستنا لكل الموازنات السابقة- لم تصل نسبة الإنجاز لدى الحكومة ولم يتعدّ الصرف لديها 80 % وبالتالي إذا لم يتجاوز التنفيذ هذا الأمر فإنَّ 20 % من الموازنة ستقلل من العجز الحقيقي، وأصلاً لن يكون هناك أي عجز حقيقي”.
ويرى مراقبون ، أن “اللجنة المالية ولكي تتفادى العجز المخطط في موازنة الأعوام المقبلة، ستذهب إلى خيار إضافة قيدين له، الأول أنَّ هذا العجز خاص بموازنة عام 2023، والقيد الثاني أنَّ على الحكومة إرسال جداول موازنة العام المقبل في نهايته، وكذلك الحال بنسبة لموازنة 2025”.
وتواصل اللجنة الماليَّة النيابيَّة اجتماعاتها لإنهاء مشروع الموازنة على أمل أن تنهي مسودته نهاية هذا الأسبوع كحد أقصى ليكون التصويت عليه في 25 من أيار الحالي، لم تلح في الافق ملامح الموازنة وخروجها من شرنقة التشذيف وتقليل العجز ،
وشددت وزيرة المالية، طيف سامي، على ضرورة إلتزام الوزارات بنفقاتها وعدم تجاوزها. وذكر بيان لوزارة المالية ، ان سامي “ترأست، امس الاحد، الاجتماع التشاوري بشأن متطلبات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد 𝗧𝗦𝗔، بحضور مدير عام دائرة المحاسبة والفريق الوزاري المعني بالمشروع، الى جانب مشاركة ممثلي البنك المركزي العراقي ،والمدراء العامين لمصرفي الرافدين والعقاري والمصرف العراقي للتجارة ، وممثلي عن مصارف الرشيد والصناعي والزراعي والنهرين الاسلامي”.
وأضاف البيان انه “جرى مناقشة المخرجات المصادق عليها خلال الاجتماع السابق ، واستعراض متطلبات المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروع TSA وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة”.
وأشارت وزيرة المالية الى “حزمة من التدابير والاجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، الى جانب التوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية ومضاعفة جهود الرقابة والتدقيق حولها”.
وكشف النائب عن تحالف قوى الدولة علي البنداوي، عن بوادر إيجابية للتصويت على الموازنة الاتحادية نهاية الأسبوع الجاري. وقال البنداوي ، انه :”بعد قراءة قانون الموازنة القراءة الثانية باشرت اللجان الفنية في البرلمان باستضافة الوزراء والمحافظين والمسؤولين؛ لمناقشة تفاصيل الموازنة وابواب الصرف والمشاريع”. واشار الى “بوادر جيدة للتصويت على الموازنة الاربعاء او الخميس المقبلين”.
وبين البنداوي، ان “النقطة الخلافية الرئيسية في الموازنة هو حجم العجز المالي، والى الان لم يتم التوصل الى خفض العجز بسبب طلب الوزراء والمحافظين لحصصهم”، مرجحاً “اجراء مناقلة بين الوزارات والمحافظات”.
وتابع ان “حجم الموازنة الاتحادية تقدر بحدود 198 ترليون دينار وهو مبلغ هائل، فاذا ما انفق ضمن خطة حقيقية اعتقد سيؤدي دور كبير في خدمة البلد”.
واكد البنداوي “الحاجة الى مشاريع استراتيجية وخدمية كبيرة بعد اقرار الموازنة”، مردفاً “الموازنة تشمل تثبيت 720 الف محاضر من العقود والاجراء والمحاضرين، كذلك شمول اكثر من 800-1000000 في برنامج الرعاية الاجتماعية”.