متابعات ..
وفاء غانم
نشر البنك الدولي تقريرا حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، وتم من خلاله تقدير احتياجات العراق لتلبية احتياجاته من التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه (الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار.
ورأى البنك الدولي، ان العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.
توقع التقرير ، ان تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وان تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وان تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار”.
خفض كمية الغذاء المستهلكة للفرد
يعيشون في أسر مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا التصنيف يعني اذا افاد شخص بالغ واحد على الأقل في الأسرة الى خفض كمية الغذاء المستهلكة في عام كامل أو تفويت الوجبات او الشعور بالجوع أو اضطراره الى امضاء يوم واحد دون تناول الطعام بسبب نقص المال أو الموارد الأخرى.
التقرير لفت الى ان “اكثر الدول العربية التي قدرت احتياجاتها لتلبية التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيها هي اليمن حيث قدرت في عام 2022 بواقع 13.32 مليار دولار، تليها سوريا حيث قدرت بـ 4.3 مليار دولار تليها مصر التي قدرت بـ 3.45 مليار دولار”.
وفي 8-6-2022 أقرّ مجلس النواب العراقي قانون “الدعم الطارئ” الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق “الأمن الغذائي”.
وبحسب بيان لمجلس النواب فأن التصويت جرى ” بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، الذي يهدف إلى “تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة”.
واثار هذا القانون جدلا واسعا في الاوساط السياسية والاقتصادية و الشعبية ، حيث انقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض.
وامتعض مواطنون من صرف أموال قانون الامن الغذائي خلافا للسبب الذي أقر من أجله، ورغم ان القانون دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الذي صوت البرلمان عليه ، إلا ان المواطن لم يلمس أي مؤشر على تنفيذ القانون وخصوصا فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية، ومع هذا أعلن عن تسجيل مخالفات حكومية مالية في إنفاق تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة الشاهد للصحافة والإعلام أحمد عماد لـ( المسرى) إن ” قانون الأمن الغذائي الطارىء الذي صوت عليه البرلمان، وزعت فيه فقرات تخص الجانب الصحي والتربوي والخدمي، وبالتالي كل المحافظات تنتظر لغاية اليوم تطبيق هذا القانون.
واوضح عماد ،ان تنفيذ القانون ” يحتاج إلى رقابة وتدقيق ومحاسبة ومن ثم المتابعة”، لافتا إلى ان المراقبين والمواطنين ” يخشون من ذهاب تلك التخصيصات المالية إلى غير مكانها القانوني، لذلك تحتاج تلك الاموال إلى أياد أمينة ونظيفة، وبالمقابل تكون السلطة الرقابية ( البرلمان) على علم وإطلاع ومراقبة لهذا الموضوع”.
المواطن لم يجن ثمار قانون الأمن الغذائي
أما الناشط المدني مثنى كامل فيرى ان ” المواطن لم يجن ثمار قانون الأمن الغذائي، وأكد لـ( المسرى) ان ” هذا ليس تسقيطا أو اتهاما لأي شخص او جهة سياسية ولا انتقاصا من جهة أخرى، والدليل إذا سألت أي مواطن عراقي أين ذهبت تلك الاموال المخصصة للقانون؟ وأين المتابعة من قبل القضاء والحكومة ؟ لا يعرف”، منوها إلى ان ” القانون شرع من أجل إنقاذ المواطن في ظل عدم وجود موازنة عامة، ولكن بالعكس لم نرأي جديد لغاية اليوم”.
وبين كامل أن ” قانون الأمن الغذائي مجرد أموال صرفت ولا أحد من المواطنين غير المتحزبين يعلم إلى أين ذهبت تلك الأموال وبماذا صرفت؟ لان المواطن العادي الذي يكافح للحصول على عقد وظيفي لم يدخل دينار واحد من تلك الأموال إلى جيبه”، منتقدا الحكومة ورئيس الوزراء والاحزاب بعدم المصداقية مع الشعب فيما يتعلق بقانون الأمن الغذائي الذي أكل عليه الدهر وشرب، حسب تعبيره .
لا تقل اهمية عن تحقيق الملف الامني
