اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق، التي أقرها المجلس الأعلى للسكان منتصف شهر شباط الماضي.
وقال السوداني خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عُقد اليوم الاربعاء ، في العاصمة بغداد، ان” الوثيقة تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطَّرت محاورها الرئيسة.”
وأضاف ، ان ” الوثيقة الوطنية الأولى للسياسات السكانية جرت مراجعتها عام 2013 وبناء وثيقة جديدة تعالج التحديات الحالية، بسبب التحولات الاجتماعية والديموغرافية والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد من الزمن”.
واشار السوداني ، الى ان “التعامل مع الوثيقة الجديدة يجري على وفق منطلقات المنهاج الحكومي الذي رسم توجهات واضحة في ربط الظاهرة الديموغرافية بخطط التنمية المستدامة”.
وتابع ، ان “المجلس الوزاري للتنمية البشرية أوصى بتبنِّي وإقرار الوثيقة الجديدة، التي أُعدت بما يتفق وثوابت مجتمعنا العراقي وطبيعة تركيبته السكانية”.
وبين ، ان “الوثيقة أعدها مختصون وأكاديميون تحت الإشراف المباشر للّجنة الوطنية للسياسات السكانية بالتعاون والمشورة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعكس المبادئ والتوصيات الدولية في مجال السكان والتنمية المستدامة”.
ولفت ، الى ان “الوثيقة الوطنية المحدثة التي نحتفل بإطلاقها هذا اليوم أولت قضية تمكين الشباب اهتماماً كبيراً”، مؤكداً ، ان “المجتمع العراقي مازال فتياً ويتمتع بالهبة الديموغرافية التي توفر فرصة حقيقية لإحداث تحسن كبير في مفاصل التنمية المستدامة”.
ووجه السوداني “مؤسسات الدولة إلى التعامل الجاد مع متطلبات الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في رسم السياسات التنموية المختلفة، التي تضمنت أهدافاً وإجراءات، تمسّ محاور الوثيقة الأحد عشر، في مجالات التعليم والصحة والتمكين ورعاية الفئات الهشة والهجرة فضلاً عن إرساء القيم والتماسك المجتمعي”.
وأعرب السوداني عن شكره “لجهود القائمين على إعداد هذه الوثيقة من قبل المجلس الوزاري للتنمية البشرية، واللجنة الوطنية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط”، مثمناً “جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب العراق الشريك الفاعل في قضايا السكان والتنمية للمساهمة في إعداد الوثيقة ودعم إطلاقها”.
