قال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، إنه” في الإطار الاقتصادي العام ومن حيث المبدأ، فإن العراق ملتزم بأحكام المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تقضي بتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مما يعني حرية الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وحرية تحويل عوائد المشتغلين من العمال الأجانب وعوائد رأس المال الأجنبي العامل في بلادنا”.
واضاف صالح في تصريح صحفي ، أن” العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا خارج العراق ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ البطالة الفعلية في العراق 16٪ من إجمالي القوى العاملة”.
وتابع ، أن” العمالة الأجنبية الشرعية العاملة في العراق حاليا تتمتع بحرية تحويل مستحقاتها من الأجور والرواتب إلى بلدانها الأم (بعد دفع الضرائب والرسوم القانونية)، لكن بالمقابل يجب أن تسمح البلدان الأجنبية للعاملين العراقيين في الخارج بتحويل مستحقاتهم إلى العراق”.
وذكر، أن” ذلك يعني تحويل 600 مليون دولار من هؤلاء لمصلحة أعمال إنتاجية محدودة القيمة المضافة سنويا مقابل تفشي البطالة؛ مما يشكل استنزافا لموارد البلاد المالية ومدخراتها”.