جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي،اليوم السبت، التزام الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال الاسدي خلال الورشة الخاصة بتطبيق القانون تابعه المسرى”نحتفي هذا اليوم باطلاق مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الذي مضى على تشريعه أكثر من 50 عاما ولم ينفذ لغاية اليوم “، منوها إلى أن ” قانون التقاعد من أهم القوانين الرئيسة والتشريعات الحيوية، وفيه من المميزات ما يجعل العمال يتسابقون على التسجيل في هذا القانون، وأن الحكومة تدعم التوقيفات التقاعدية للقطاع المنظم بنسبة 8 % لتكون مجموع التوقيفات التقاعدية 25 %.”.
وأوضح أن “الشريحة الأوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا ، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي، حيث ستدفع الحكومة التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 % أي ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه وهو ما يسمى بـ(الضمان الاختياري) “،مشيرا إلى “زيادة رواتب العمال المتقاعدين بنحو 100 الف دينار ، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعامل 500 الف دينار “.
ولفت وزير العمل إلى مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد ، من حيث توسعة مظلة الشمول بأحكام القانون، من خلال إضافة فرع التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية أوسع للعاملين وغير العاملين لشمولهم بأحكام هذا القانون، إلى جانب إضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد”، مشيرا إلى تضمين معادلة تقاعدية تضمن راتبا تقاعديا يوفر استقرارا نفسيا وماديا للمشمولين بأحكام هذا القانون تكون مساوية للمعادلة التقاعدية للموظفين”.
كما وبين الأسدي في كلمته دعم الدولة للعاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بدفع نسبة (8%) من أجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة (15%) من أجور العاملين في العمل غير المنظم، مما يسهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق، وإعطاء سماح لأصحاب العمل لتسديد الاشتراكات خلال مدة (90) يوما بدلا من (30) يوما مع إيقاف الغرامات التأخيرية لسقف (200%) بدلا من استمرارها من دون سقف”.
وتابع أنه سيتم إلزام الهيئة بالأتمتة الإلكترونية لجميع مفاصل عملها خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون، مع شراء خدمة للعامل الذي ليست لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي”، موضحا أن شراء الخدمة سيكون لغرض استحقاق الراتب التقاعدي على أن لاتتجاوز الخمس سنوات، مع إمكانية ضمان أي عراقي نفسه بالتقاعد الاختياري، وانتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف عند وفاة المتقاعد، ومنح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها مع التضخم”.
وأشار الوزير إلى أن مميزات القانون الجديد تشمل أيضا إمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق وأن انتفع بها العمال لإعادة شموله بالضمان، وأن تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد، مع تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من نسبة عجز 35% فأكثر الى نسبة عجز (30%) فأكثر، وإضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة الى العامل الذي تعطل عن العمل بسبب خارج عن ارادته”، مؤكدا على منح العاملة المضمونة إجازة الحمل والوضع مع راتب تام بحسب القانون مع توفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التقاعد مع شركات التأمين الرصينة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية كافة للعمال المضمونين إلى جانب تعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القوانين وفق آلية تعدها الدائرة بناء على قرار مجلس الادارة”.