المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
يبدو أن معاناة الشعب العراقي لا تنتهي أو لا يريدون لها أن تنتهي،ضرائب جديدة في قانون الموازنة الجديد، إذا اقر سيزيد من حجم الإيرادات الحكومية غيرالنفطية، ولكن بالمقابل سيدفع المواطن ثمنه لأنه سيؤدي الى ارتفاع تكلفة نقل الاشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في اسعار السلع والخدمات.
أبعاد اقتصادية
عضو مجلس النواب سوزان منصور تحدثت للمسرى قائلة إن ” الكل يعلم أن تمرير الموازنة العامة مهم جدا، كونه ذات أبعاد اقتصادية، والشارع العراقي أجمعه ينتظر إقرارها لتدخل حيز التنفيذ، وأن الحكومة هي حكومة خدمات”، آملة أن تمرر الموزانة على وجه السرعة وأن يغض مجلس النواب النظرعن بعض الأمور البسيطة التي لا تؤثر على المواطن.
موازنة عادلة
وبخصوص الأصوات التي تهدد بعدم التصويت على الموازنة إذا لم تنصف محافظاتهم، بينت منصور أن ” الموازنة يجب أن تكون عادلة لكل المحافظات على أساس عدد السكان، وأن تأخذ كل محافظة نسبتها بالشكل الصحيح والعادل بحيث لا يشعر أبناء أي محافظة بالغبن والحرمان” ، مشيرة إلى أن ” المواطن العراقي يعاني الكثير من المشاكل، ولا يصح زيادة الضرائب عليه مستقبلا، حتى وإن أرادت الحكومة زيادة الواردات غير النفطية كالضرائب عليها ان تزيدها على الشركات والمستثمرين وأصحاب الدخل العالي وليس المواطن البسيط الذي هو بالأساس يعاني الأمرين، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعمل على إبعاد المواطنين وأصحاب الدخل المحدود من مسألة الضرائب”.
خلاف نيابي
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب أحمد الموسوي للمسرى إن “الخلافات الموجودة حول الموازنة هو في أكثر من جانب، جزء منها يتعلق بالإقليم والمركز، والجزء الآخر يتعلق بالشرائح التي تخصص لها الأموال في الموازنة كالحشد والمفسوخة عقودهم والقوات الأمنية”، مبينا أن “اغلب ممثلي محافظات الوسط والجنوب اعترضوا على الموازنة كونها لا تنصف محافظاتهم”، مطالبين بتخيصص أموال كافية لمحافظاتهم وإنصافها لتكون بحجم المعاناة والمشاكل التي تعانيها”.
موازنة مختلفة
وأوضح الموسوي أن “الموازنة القادمة لثلاث سنوات، ويقينا تختلف عن الموازنات السابقة، لذلك يحتاج النواب واللجان الوقت الكافي لمناقشتها، وتكون منصفة لكل أبناء الشعب العراقي”، مؤكدا أن “الأسبوع المقبل نشهد التصويت على إقرار الموازنة”.
ضرائب جديدة
وبدوره قال عضو مجلس النواب رائد المالكي حول الخلافات المتعلقة بقانون الموازنة العامة وتحديدا مسألة الضرائب إن “الضرائب والرسوم المفروضة سابقا على المواطن كانت بحكم قوانين متعددة ونافذة إلى اليوم، وعليه جاءت الموازنة الجديدة بضرائب جديدة، كضريبة المشتقات النفطية وسفر المواطنين عن طريق المطارات “، موضحا أن” اللجنة المالية صوتت خلال اجتماعها الداخلي على ضريبة المشتقات النفطية على أن لا يتحمل المواطن عبأها، وإنما تتحملها الشركات المعنية بإنتاج المشتقات النفطية، وتحديدا المصافي”.
اعتراض نيابي
ونوه المالكي “بوجود اعتراض حتى على تحميل تلك الضرائب على الشركات ،باعتبارها ستضر مستقبلا بالوضع المالي لتلك الشركات وليس ببعيد أن تؤدي إلى خسارتها ماليا”.
أسباب التاخير
إجماع نيابي وسياسي على تمرير الموازنة على وجه السرعة، ولكن هناك خلاف على بعض الاموركما يؤكده النواب، هي التي أخرت إقرار قانون الموازنة في البرلمان، ومن ضمنها المادة المتعلقة بفرض الضرائب وعدم إنصاف المحافظات الجنوبية.