المسرى .. متابعات ..
محمد البغدادي
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، استعدادها لإرسال قانون الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب. لفتت في بيان تلقى المسرى نسخة منه الى ، ان “المالية النيابية عكفت على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة والأرقام المدرجة بالجداول من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق حسب الحاجة والنسبة السكانية” ، مشيرة الى “أهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي.
اللجنة في ذات السياق، أكدت استعدادها لـ”لأرسال الموازنة الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريق القانون بأسرع وقت”. ، اوضحت في بيان ، ان “اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، واصلت اجتماعها لساعات متأخرة من ليلة الاربعاء ، في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وواصلت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها الاربعاء 24/5/2023 اجتماعها لساعات متأخرة من الليل في سبيل وضع الملاحظات الفنية على قانون الموازنة العامة الاتحادية. وعكفت اللجنة على إكمال جميع الأمور المتبقية من بنود الموازنة، والأرقام المدرجة بالجداول؛ من اجل اجراء المناقلات بين المبالغ على وحدات الإنفاق، حسب الحاجة والنسبة السكانية، فضلا عن اهمية زيادة التخصيصات المالية في المحافظات تنفيذا للبرنامج الحكومي.
من جهته كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس ، عن ” ان الموازنة في لمساتها الاخيرة، وان اللجنة المالية النيابية مستعدة لتسليم الموازنة الى مجلس النواب”. وقال الحلبوسي في تصريح متلفز ، ان “موعد التصويت على الموازنة سيكون السبت المقبل”.وتابع :” هناك بعض الملاحظات سيتم الانتهاء منها ، وعلى ضوئها سيتم تحديد جلسة مجلس النواب للمضي بتشريع القانون”.
بالفيديو تفاصيل اوفر
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن امس ، أن الموازنة الحالية لا تقل تقل شأناً عن الموازنات السابقة، بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات، فيما شدد على ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية. وفي بيان لمكتبه الإعلامي تابعه المسرى ، قال ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة؛ لمناقشة الأمور والقضايا المتبقية في بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية، والوصول لرؤية واضحة، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس النواب، وتحديد جلسة للتصويت عليها”.
وثمن الحلبوسي الجهود التي تبذلها اللجنة المالية ووضع الملاحظات المناسبة بخصوصها، مؤكدا أن “هذه الموازنة لا تقل شأناً عن الموازنات السابقة، بل هي الأهم باعتبارها لثلاث سنوات، مع إعادة النظر بالجداول سنوياً”، لافتاً إلى “أهمية المشاريع التي تحتوي عليها الموازنة، مما تنعكس على البرنامج الخدمي وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب “أشار إلى أن إقرار المجلس لقانون الضمان الاجتماعي يضمن استحقاق العمال وإشراك القطاع الخاص، مما يخفف عن الموازنة”، منوها إلى “ضرورة تخفيف الإنفاق في سبيل زيادة الموارد غير النفطية”، ومجدداً التأكيد على سرعة إنجاز قانون الموازنة العامة.
وشدد الحلبوسي خلال اجتماعه مع اللجنة المالية على “ضرورة استيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات، وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم”.
وكثفت اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها ومناقشاتها فيما يخص قانون الموازنة، وتشير الأنباء إلى أن المناقشات حول بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن معظم بنود الموازنة قد حسمت تمهيدا للتصويت عليها.
عضو مجلس النواب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي قالت للمسرى إن ” رئيس مجلس الوزراء أطلق 74 الف درجة وظيفية من خلال تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، وتم تخصيص مبالغ مالية لها، وجرى توزيعهم على الوزارات وهي تعتبر بشرى خير وبادرة طيبة من الحكومة”، مبينة أن “هناك عمل جاد فيما يتعلق بدرجات الاستحداث والحذف، ونحاول قدر المستطاع أن نحصرها في مجلس الخدمة الاتحادي وكذلك العمل على تعويض المتقاعدين وإنصافهم في الاستحقاقات القادمة”.
وفيما يتعلق بمسألة استحقاقات الحشد الشعبي والأمن الوطني أشارت التميمي إلى أنها ” قضية استحقاق مثلهم مثل الموظفين والشباب ويجب أن يكون لديهم استحقاق، كونهم مؤسسة أمنية عسكرية تقوم بالدفاع عن الوطن، وبالتالي نحن النواب مع استحقاقات كل الوزرات لأن المتوجدين في تلك الوزارات هم من أبناء الشعب العراقي وكل لديه وظيفته واختصاص”.
ومن جانبها قالت عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي رحيمة الجبوري للمسرى أنه ” في مناقشات اللجنة المالية المتعلقة بتخصيصات بعض الشرائح والجهات، تم التصويت بالموافقة على بعضها والبعض الآخرلا يزال قيد الدراسة”، مؤكدة أنهم “يؤيدون وبشدة تثبيت التخصيصات المالية للتربويين غيرالمحاضرين لأن مخرجاتها تعتبر تربوية”.
وأوضحت الجبوري أن ” هناك أكثر من 31 الف درجة وظيفية باقية لم تعين، نحاول أن نداورها بفتح كودات خاصة بها،خصوصا أصحاب الشهادات العليا والدكتوراه، مطالبين بتضمين تخصيصات لهم في الموازنة القادمة”، لافتة إلى أنهم “في لجنة التخطيط الاستراتيجي كلجنة ساندة للجنة المالية النيابية أكدوا خلال اجتماعاتهم معهم على حل هذه المسألة، وكذلك المطالبة بتحويل ملاكات في وزارة الدفاع والداخلية من حملة الشهادات العليا من العسكري إلى المدني واستحداث درجات وظيفية لخريجي علم النفس والهندسة النفطية”.
وفي السياق ذاته قال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد البلداوي للمسرى إنهم ” في اللجنة وضعوا خطة ليتم شمول جميع الطبقات الهشة والضعيفة من الكوادر الوظيفية والمتقاعدين والطلبة والعاملين في القطاع العام والفلاحين وشبكة الحماية الاجتماعية والكوادر الصحية وغيرها”، مشيرا إلى انهم” وخلال اجتماعهم مع اللجنة المالية طالبوا بوضع تخصيصات مالية لهذه الشرائح”، آملا أن تمضي في الموازنة عن قريب.
