أعلن عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن الحزب الديمقراطي يحاول وضع العراقيل أمام فقرة إرجاع الادخار الاجباري بنسبة (10% ) من رواتب الموظفين الخاص بموظفي اقليم كوردستان عبر كتلته النيابية في مجلس النواب، فيما يصر الاتحاد الوطني على إبقاء الفقرات والمواد التي تصب في مصلحة مواطني الإقليم واستحاقاتهم المالية.
الاتحاد الوطني ثبّت فقرة (10%) الخاص بالموظفين في الإقليم
وفي هذا الصدد يقول مصطفى سند عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبر تغريدة في تويتر: ” الاتحاد الوطني وبدعمنا أضاف مادة تنص على استرجاع (10%) من الراتب للموظفين من ديونهم (الادخار الإجباري)”. وأوضح أن : “الحزب الديمقراطي طالب يوم أمس بحذف هذه الفقرة من مشروع قانون الموازنة، حيث قال إن هذا الملف شان داخلي”.
وأشار عضو اللجنة المالية: “للاسف من المتوقع أن تستجيب القوى السياسية لطلب الحزب الديمقراطي”.
مقترحاتنا في الموازنة تصب في مصلحة موظفي الإقليم
تقول الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): ” قدمت كتلة الاتحاد الوطني 3 مقترحات الى اللجنة المالية المتمثلة بالأولوية في حصة الإقليم للموظفين وتوزيع عادل لحصة محافظات الإقليم واسترجاع الادخار الإجباري للرواتب، حيث أن المقترحات الثلاثة تصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان”.
وتؤكد الدكتورة نرمين معروف: ” تم تثبيت اعادة الرواتب المستقطعة واسترجاع الادخار الاجباري في مشروع قانون الموازنة، وبعد تصديقه ستخصص الاموال الضرورية لتغطيتها”.
الاتحاد الوطني يؤكد على تثبيت فقرة استرجاع الرواتب المستقطعة
يقول كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي في تصريح حول ادعاء ان الاتحاد الوطني صادق على انهاء فقرة استرجاع الرواتب المستقطعة: ” نرفض جميع الادعاءات التي تشير الى ان الاتحاد الوطني وافق على حذف هذه الفقرة من مشروع قانون الموازنة، فهي عارية عن الصحة، حيث لم يكن هناك اي اجتماع مع الاطار التنسيقي والقوى الشيعية”.
مضيفا “سنواصل محاولاتنا لتثبيت الفقرات والمواد التي تصب في مصلحة موظفي وجماهير شعب كوردستان في جلسة مجلس النواب، وان الذين يدعون هذه الاداعاءات ليس لهم ممثل لا في اللجنة المالية ولا في تحالف إدارة الدولة”.
PUKMEDIA