لم يكن اقامة التعداد العام للسكان مطلبا سياسيا تنتفع منه بعض القوى لدواع حزبية انما هو مطلب شعبي لمكونات العراق الاصيلة من عرب وكورد وتركمان واقليات دينية ومذهبية ، الغاية منه ان ترى حجمها الطبيعي على خارطة الجغرافية الوطنية ، لتمارس حقها السياسي والانتخابي وعلى مستوى الثروات من الموازنة العامة ، كذلك نسبتها الحقيقية من السكان بما يحقق لها مطامحها المستقبلية.
المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
حديثا أرجأت وزارة التخطيط إجراء التعداد العام للسكان إلى العام المقبل، مشيرةً إلى أنَّ أسباب التأجيل جاءت لضيق الوقت.
قال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، إنَّ “الإجراءات التي تسبق التعداد العام للسكان تستغرق أشهراً عدة وبمشاركة الملاكات التربوية والتعليمية”.
واضاف جوهان ،في تصريح صحفي تابعه المسرى الثلاثاء ، أنَّ “انتهاء الاستعدادات سيكون مع بدء العام الدراسي وبذلك يستحيل تفريغهم للمشاركة في عملية التعداد”.
واوضح ، أنَّ “الوزارة لا تستطيع إجراء التعداد العام، في الوقت المحدد نهاية العام الحالي 2023″، مشيراً إلى أنَّ “تأخير إقرار الموازنة كان سبباً في تغيير الموعد”.
وأردف جوهان بالقول ، أن “الوزارة وضعت موعداً جديداً من المؤمل أن تُطلق فيه عمليات التعداد، وهو تشرين الأول من العام المقبل 2024 بعد إتمام الاستعدادات الفنية له”، لافتا إلى أنَّ “أعداد السكان بحسب إحصائيات أولية للوزارة وصلت إلى 43 مليون نسمة”.
وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني في العام 1987، باشتراك جميع المحافظات، تبعه الإحصاء العام 1997 الذي تم باستثناء محافظات إقليم كوردستان.
وتبدو خطوات حكومة السوداني الحالية أكثر جدية لإجراء التعداد السكاني بعد فشل جميع المحاولات السابقة، ومع إقرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي تهدف للتنمية، يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تخلو من أبعاد سياسية بالتزامن مع المضي باستعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية.
وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.
وزارة التخطيط العراقية تؤكد أن وثيقة التعداد السكاني تهدف لتحويل الزيادة السكانية إلى محرّكات فاعلة .
وخلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للسكان في وقت سابق ، شدّد السوداني على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجهًا بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجيستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.
ويتزامن إقرار السوداني لهذه الوثيقة مع إنهاء مجلس النواب ، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي يبدو أنه سيكون وفق نظام “سانت ليغو” القديم باعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بدلاً من الدوائر المتعددة التي تمّ اعتمادها في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2021.
وعن الهدف الأساسي من الوثيقة، وفيما إذا كانت ستُحقق تنمية شاملة في جميع القطاعات، يُجيب عن هذا السؤال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي بإشارته إلى أن الوثيقة تتضمن سياسات بعيدة المدى لتحقيق العيش الكريم والرفاهية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوثيقة على استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها من أعباءٍ تنموية إلى محرّكات تنموية فاعلة مع توفير مُتطلبات الحياة الأساسية، وفقًا للهنداوي الذي أضاف في تصريح صحفي “تم تحديث الوثيقة من قبل فريق مختصّ من وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجاء بناءً على المتغيرات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين”.
الشيخلي يرى أن ما جاءت به الوثيقة الوطنية للتعداد محاولات للكسب والتوظيف لخدمة البرنامج الحكومي
تشاؤم اقتصادي
وخلافًا لرأي الهنداوي، لا يبدو الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي متفائلا من إمكانيات الوثيقة الوطنية وقدرتها على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي.
ومن وجهة نظر اقتصادية، يقترن تحقيق الرفاهية المُجتمعية على مختلف المستويات والقطاعات بما سيُحققه التعداد السكاني من توزيع عادل للثروات على الشعب وفق ما أقرّه الدستور، بيد أن الشيخلي يقرّ هنا باستحالة نجاح التعداد في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يعني أنه سيفشل في تحقيق أي رفاهية للمواطن العراقي، بحسب تعبيره.
وخلال حديثه الصحفي تابعه المسرى ، يعلق الشيخلي ” أن ما جاءت به الوثيقة الوطنية للتعداد ما هي إلا محاولات للكسب والتوظيف لخدمة البرنامج الحكومي المُعلن من قبل السوداني، ليثبت بأنه يسير بالاتجاه الصحيح”.
ويعزز الخبير الاقتصادي رأيه بتساؤله عن مصير عراقيي المهجر والتغيير الديمغرافي الذي غيّر معالم البلاد منذ عام 2003، فضلا عن حال النازحين في المُخيمات، مع وجود مناطق لا يستطيع أحد الوصول إليها، يضاف لكل ذلك منح أكثر من 5 ملايين شخص الجنسية العراقية، مؤكدًا أن جميع هذه الحيثيات تعد أسبابا كافية لنقض وإفشال ما جاءت به الوثيقة الوطنية، وفق الشيخلي.
المحلل السياسي علي البيدر
علي البيدر: التعداد السكاني سيُعزز من صادرات البلاد النفطية بما سينعكس على حجم ميزانية الدولة
الإفرازات السياسية