المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
تحرص طهران على ان «بعض الخلافات» بين السعودية وإيران حول القضايا الإقليمية، يجب ألا تمنع المسارات الدبلوماسية بين البلدين.
شددت في الوقت ذاته على أهمية علاقات الجانبين في خفض التوتر الإقليمي . بالمقابل قال عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب عباس غلرو الذي يترأس لجنة فرعية معنية بالسياسة الخارجية، في لجنة الأمن القومي إن “مفتاح حل المشكلات الإقليمية، هو العلاقات المتشابكة بين إيران والسعودية، التي جرى حلها بدراية الحكومة”.
وصرح النائب: ” لا تزال الخلافات بين إيران والسعودية في بعض القضايا الإقليمية قائمة، لكن وجود الخلافات يجب ألا يؤدي إلى إغلاق المسارات الدبلوماسية بين البلدين”، مشيراً إلى أهمية التعاون بين إيران والسعودية ” في خفض التوترات في العالم الإسلامي، ومنع استغلالها من الأجانب، وتنمية وتقدم الدول الإسلامية في مختلف المجالات.”. حسب تعبيره .
وجاءت تصريحات غلرو غداة لقاء فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وهو ثاني لقاء بين الوزيرين منذ اتفاق السعودية وإيران في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
ويحمل الإعلان عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران، وتسوية العديد من الملفات العالقة بينهما، كثيرا من الدلالات، لكن الأمر يبقى رهين اتخاذ قرارات بشأن إعادة انطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وجاء تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بشأن إمكانية ضخ استثمارات سعودية في إيران، ليبرهن على أن الأمور قد تفضي إلى أوضاع إيجابية تنعكس على البلدين. ولم يكتف الجدعان بالقول بإمكانية ضخ الاستثمارات فحسب، بل أضاف أن هناك كثيرا من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران.
إمكانات البلدين
وبحكم علاقات الجوار، والعلاقات التاريخية الممتدة، استمرت المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أبرزها تدفق الإيرانيين نحو المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو نشاط ممتد على مدار العام. كما أن كلا من السعودية وإيران عضوان في منظمة “أوبك” (Opec) و”أوبك بلس” (+Opec)، فالسعودية تمتلك رصيدا هائلا واحتياطا كبيرا من النفط والغاز (261.6 مليار برميل احتياطي نفطي، 8 تريليونات متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي)، أما إيران فلديها رصيد كبير واحتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي (208.6 مليارات برميل من احتياطي النفط، و34 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز)، وذلك وفق بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، ولكلتا الدولتين مكانتها في أسواق الطاقة.
وظلت التجارة بين البلدين جسرا مهما لتبادل السلع، خاصة السجاد والمواد العطرية وبعض الأغذية، وإن كان تطور علاقات الدولتين بالعالم الخارجي قد فرض أوضاعا جديدة أدت إلى تغير في اتجاهات التجارة في ظل حاجة البلدين إلى منتجات ومستلزمات أخرى، بينها الآلات ووسائل النقل على سبيل المثال. لكن من المنتظر أن تظهر إبرام اتفاقية عودة العلاقات بين البلدين نتائج إيجابية في المجال الاقتصادي.
العلاقات الاقتصادية
تشير بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء إلى أن معطيات التبادل التجاري بين الرياض وطهران قد توقفت عام 2015، ولم تُحدّث تلك البيانات بعد هذا التاريخ، بل لم تُدرج إيران في نشرة التبادل التجاري للسعودية مع دول العالم.
وعام 2015، بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وإيران 1.24 مليار ريال سعودي (330 مليون دولار)، في حين جاء فائض الميزان التجاري لصالح إيران بنحو 316 مليون ريال.
وقد تسمح العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بعودة تلك التعاملات التي توقفت، بالإضافة إلى صور جديدة من التعاون، في ظل تنوع الاقتصاد الإيراني، وإمكانية تصدير طهران سلعا زراعية ومواد خاما وسلعا أولية، مثل الحديد، لتلبية احتياجات مشاريع التشييد والبناء في السعودية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
استفادت السعودية بشكل كبير من الطفرة النفطية التي شهدتها السوق العالمية، منذ منتصف عام 2021 وحتى نهاية عام 2022، مما زاد من رصيد صندوقها السيادي (615 مليار دولار تقريبًا)، وقدرتها على تنفيذ استثمارات خارجية في العديد من الدول.
في المقابل، تعاني إيران -في ظل العقوبات الاقتصادية- تراجع إيراداتها النفطية، مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2018، مع حاجتها للاستثمارات الأجنبية.
