يرى نواب ومراقبون ، ان نحو 70 بالمئة من مشاريع الامن الغذائي مازالت غير منجزة على الرغم من توفر التخصيصات المالية لانجازها.
وقال النائب اسعد البزوني، اليوم الاثنين، ان “نواب البصرة تمكنوا من تحقيق ما يطمحون اليه من اجل محافظتهم، حيث تم زيادة التخصيصات المالية في الموازنة من 2 الى 3.5 تريليون وكذلك هناك إضافات كثيرة ومشاريع تم تخصيص بعضها للوزارات وأخرى للمحافظة”.
وأضاف ان “مشاريع الامن الغذائي مازالت غير منجزة، حيث وصلت نسبة الانجار الى نحو 25 بالمئة في حين ان 70 بالمئة منها مازالت تنتظر الاستكمال من قبل الجهات المسؤولة عن تلك المشاريع”.
ونشر البنك الدولي تقريرا حول آثار انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط، وتم من خلاله تقدير احتياجات العراق لتلبية احتياجاته من التمويل الانمائي على الأجل القصير من اجل الاشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيه (الحد الأدنى من السعرات الحرارية) 2.02 مليار دولار.
واشار البنك الدولي، الى ان العراق بحاجة إلى أكثر من 2.3 مليار دولار للعام الحالي 2023، لتمويل احتياجاته وذلك في حال انعدام الأمن الغذائي الشديد لديه.
توقع التقرير ، ان تصل هذه الاحتياجات في العراق في عام 2023 ما بين 1.72- 2.33 مليار دولار، وان تصل في عام 2024 ما بين 1.67- 2.58 مليار دولار، وان تصل في عام 2026 ما بين 1.65- 3.27 مليار دولار”.
في 8-6-2022 أقرّ مجلس النواب العراقي قانون “الدعم الطارئ” الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق “الأمن الغذائي”.
وبحسب بيان لمجلس النواب فأن التصويت جرى ” بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، الذي يهدف إلى “تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة”.
واثار هذا القانون جدلا واسعا في الاوساط السياسية والاقتصادية و الشعبية ، حيث انقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض.
وامتعض مواطنون من صرف أموال قانون الامن الغذائي خلافا للسبب الذي أقر من أجله، ورغم ان القانون دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الذي صوت البرلمان عليه ، إلا ان المواطن لم يلمس أي مؤشر على تنفيذ القانون وخصوصا فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية، ومع هذا أعلن عن تسجيل مخالفات حكومية مالية في إنفاق تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
في مراحله الاخيرة
وانتهت الحكومة الإتحادية خلال الأشهر الماضية من إعداد القانون الذي من المفترض أن تخصص له مليارات الدولارات لتمويل بنوده. وفق مصادر رسمية ، فيما أكمل مجلس النواب القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون، الذي يحتوي على فقرات خاصة بدعم الأمن الغذائي والتنمية للمواطنين. الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري، أن قانون الأمن الغذائي سيوفر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينية بدلاً من 10 وجبات.
قانون مؤقت
من جانبه بين عضو اللجنة المالية ستار العتابي أن “موازنة القانون تبلغ 25 تريليون دينار وهو الحد الأعلى، وتمت مناقشة ذلك مع وزير المالية، وهناك توجه بتخفيض المبلغ، وبالأساس هو قانون مؤقت لحين إقرار الموازنة “، مشيراً إلى أن “الاقتراضين الداخلي والخارجي مرفوضان”.
واثار مشروع قانون الامن الغذائي الذي طرح من قبل الحكومة جدلا ولغطا واسعين في الاوساط السياسية على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال، ولاتملك صلاحية في تقديم مشاريع وقوانين.
وذكرت مصادر رسمية أن “بعض القوى السياسية التي رفضت قانون الأمن الغذائي، بينما تراجع البعض الاخر عن موقفهم بشرط اجراء تعديل على القانون قبل سنة .
ويؤكد اقتصاديون ان ” قانون الموازنة فيه أوراق موجهة وتنبؤات مستقبلية اما قانون الأمن الغذائي فيفتقد لتلك الضمانات وكان الاجدى بالحكومة ارسال مشروع الموازنة.