المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
يشير خبراء الاقتصاد ، الى ان الحل الوحيد لتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي في السوق ، هو التفاهمات الدولية حول تسديد مستحقات الدول من استيرادات السلع والبضائع بالدولار والسحب الكبير عليه في مزاد العملة ، لافتين الى ان هذا الارتفاع جاء لتسوية مبالغ التجارة والاستيراد من دول الجوار “.حسب تعبيرهم
بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان “مبيعات البنك المركزي العراقي اخذت بالزيادة خاصة خلال شهري نيسان وايار الماضيين، واستعادت مستوياتها السابقة قبل الشروع بالمنصة الالكترونية”، مبيناً في تصريح تابعه المسرى ، ان “ارتفاع المبيعات، يؤكد امتثال المصارف العراقية لقواعد العمل بالمنصة الالكترونية التي اوجدها البنك الفدرالي الامريكي، وبالتالي تم تنفيذ عدد كبير من الحوالات المصرفية بنجاح”.
وشدد الخبير الاقتصادي، على “ضرورة ايجاد تفاهمات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية لتنفيذ آلية تمكن العراق من تسديد مستحقات الجانب الايراني من السلع، كأن تكون اختيار عملة بديلة للدولار”، لافتا الى ان “عدم ايجاد تسوية لهذا الأمر، يبقي على تذبذب اسعار الدولار مهما بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار”.
ويقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق والصيرفات وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.