كشف مصدر مقرب من الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن ان ” الحزب الديمقراطي يصر على تثبيت كلمة التسويق في الموازنة، حتى يتمكن من تسويق النفط دون الرجوع الى (سومو ) في حين الجانب الاخر يصر على تثبيت كلمة التصدير ليتم عن طريقها”.
وقال المصدر في حديث صحفي ، تابعه المسرى ، إن “غالبية أعضاء مجلس النواب مع ترحيل مشروع قانون الموازنة الى التصويت حتى مع استمرار الخلاف بين المالية النيابية وكتلة الديمقراطي الكردستاني بشأن الفقرتين 13 و14 من القانون”.
وأشار ، الى أن ” غالبية أعضاء مجلس النواب مصرون على انجاز وتمرير مشروع قانون الموازنة الأسبوع المقبل”.