نوهت وزارة المالية، الثلاثاء، أن أي تغيير لفقرات الموازنة سيعيق عمليات الإنفاق التي رسمتها الحكومة لسد الاحتياجات، مؤكدة أنها ستطعن فيها لو حصل ذلك.
وقالت في بيان إن “وزير المالية الست طيف سامي تنفي المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي (قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣ ) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على إجراءها”.
وأضاف البيان أن “وزيرة المالية تؤكد عكس ما ذُكر، فقد أولت معاليها اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة”.
وشددت الوزير طيف سامي وفقا للبيان على أن “ما أدرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي”، منوهة إلى أن “أي تغيير سيعيق عمليات الإنفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات”.