طبول الموازنة تقرع .. وحرب التعديلات تعتم الموقف

المسرى .. متابعات 

محمد البغدادي 

تقرر اليوم الخميس التصويت على الموازنة ، فيما بشر اجتماع الاطار التنسيقي باهمية الاسراع في اخراجها من نفق البرلمان الى فضاء المشاريع وقوت المواطنين ، واللجنة المالية تندفع باتجاه استكمال ما تبقى من تعديلاتها الاخيرة ، وترصد حراكا مشوبا بالتعطيل من قبل ” البارتي ” بخلق مشاكل خلال التصويت مالم يرق ذلك له ، عازيا ذلك الى الاتفاق مع ادارة الدولة ، مصر على تنفيذ الاتفاق برغم ملاحظات اللجنة المالية على نص الاتفاق بين الاقليم والحكومة العراقية يتعلق بقانون النفط والغاز والتصدير وحصة الاقليم من المبيعات والايداع في بنك تشرف عليه وزارة المالية العراقية ، في حين لا توجد مشكلة لدى بقية الاحزاب الكوردية ابدت رغبتها بالتصويت على الموازنة العامة لتفهمها ضرورات ما يمر به المواطن العراقي بضمنه اقليم كوردستان.

الى ذلك، يكشف عضو مجلس النواب باقر الساعدي، اخر تطورات إقرار قانون الموازنة العامة من مجلس النواب مقررة اليوم الخميس ، فيما اكد ان التمرير لن يحسم بجلسة يوم غد وستبقى مفتوحة لحين التصويت عليها بشكل كامل.حسب وصفه

ويقول الساعدي في حديث صحفي ، إن “هذه الموازنة تختلف عن الموازنات السابقة في الكثير من الفقرات والاضافات التي تم ادراجها خلال الفترة الحالية”، مشيرا الى ان “التمرير لن يحسم بجلسة الخميس وستبقى مفتوحة في حال تم التأجيل ليوم الاحد او الاثنين لحين التصويت عليها بشكل كامل”.

وقال رئيس كتلة تحالف قوى الدولة وعضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، إن “اللجنة المالية استمرت بجلساتها لغاية 5 حزيران وعقدت اكثر من 62 جلسة لبحث الموازنة”.

واضاف الساري في (حديث متلفز) تابعه المسرى الخميس” ، أن جميع الاحزاب الكوردية ليس لديهم مشكلة على الموازنة فقط الديمقراطي الخاصة بتصدير النفط عبر سومو، وتم الاتفاق بان تودع ايداعات نفط الاقليم في حساب باشراف وزارة المالية”.

وتابع عضو اللجنة المالية النيابية ، أنه ” حسب التجربة للسنوات السابقة في قضية اقرار الموازنة فانها ستمر بنفس الاليات”. حسب تصريحه

ولفت الى ،أن” جميع الصعوبات والخلافات التي كانت تحول المضي بتحديد الجلسة والتصويت على القانون انتهت والان نحن في لحظة الاستعداد للتصويت”.

وأكد ، أنه “حسب مادة 13 تلتزم حكومة الاقليم بتصدير 400 الف برميل عن طريق جيهان عبر سومو وتم الاتفاق في حال التعذر عن التصدير سيكون استعمال محلي والعراق دفع بحدود ترليون و300 مليار دينار ستستقطع”.

بدورها رحبت رئاسة الجمهورية أمس الأربعاء ، بانعقاد جلسة مجلس النواب الخميس ، من أجل إقرار الموازنة.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،في بيان تلقى المسرى نسخة منه ، إننا ” نثمن جهود مجلس الوزراء ومجلس النواب في التقدم باتجاه إنجاز إقرارها حيث سنعمل على المصادقة عليها، وبهذا الصدد نؤكد أن أي تأخير سيكون من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها، وسيضر باحتياجات المواطنين”.

أضاف ” يتابع شعبنا باهتمام إقرار الموازنة كخطوة مهمة نحو تأمين متطلبات البناء والإعمار في بلدنا والشروع بتنفيذ التنمية واستكمال الخدمات التي تحتاج إليها مختلف المدن والمحافظات.

استدرك بيان الرئاسة “ننتظر من السادة أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً ونهائياً بشأن إقرار الموازنة تلبيةً للمسؤوليات والمهمات الكبرى التي يجب الاضطلاع بها بما يلبي طموحات الشعب ويرتقي بالمستوى المعيشي والخدمي ويؤمن تطبيقاً فعالاً لبنود الموازنة في خطط التنمية والاعمار”.