نفت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الادعاءات بشأن تراجعها عن مقترح إسترجاع الرواتب المدخرة للموظفين.
وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي إنه “قبل أن يرسل مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، سلمنا مقترحاتنا الى اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي أضيفت في فقرتين رئيستين الى المادة 14 من المشروع، إحداهما متعلقة بإلزام حكومة اقليم كوردستان بإرجاع الرواتب المدخرة الى الموظفين بنسبة 10% من الراتب المستحق للموظف، والاستمرار في ذلك لحين سداد مبلغ الراتب المدخر بأكمله”.
وأضافت أننا “نشدد على مقترحنا هذا الذي تم التصويت عليه في اللجنة المالية يوم 25/5، وتم تثبيته في محضر اللجنة، ونرفض جميع الادعاءات التي تزعم أننا تراجعنا عن هذا المقترح”.
وأشارت كتلة الاتحاد الوطني الى “أننا نجدد التأكيد للرأي العام والموظفين ومواطني اقليم كوردستان، أننا كالاتحاد الوطني الكوردستاني سنكون مدافعين عن استحقاقات مواطني كوردستان كافة، ولاسيما حقهم هذا الذي هو دين على كاهل حكومة الاقليم”.
وتابعتندعو رفاقنا في الكتل الأخرى في مجلس النواب، لدعمنا في هذا المطلب عند قراءة الفقرة في الجلسة والتصويت على تثبيتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023- 2024- 2025″.