المسرى .. متابعات
محمد البغدادي
يتمدد التصحر في الاراضي العراقية كتمدد النار في الهشيم يحرق كل ما هو نباتي ويحول المناطق الرطبة الى جافة ميتة بفعل عوامل الطبيعة وتغير المناخ اولا وبسبب اهمال الحكومات المتعاقبة من ايجاد حلول جذرية وناجعة لارواء المناطق المهددة بالتصحر وتشجيرها حتى تحولت الى رمال قاحلة هجرها سكانها وباتت قفارا لا يمكن العيش فيها بدأ من القرى وانتهاء باصحاب المزارع ورعاة الحيوانات.
مؤخرا اقامت دائرة قصر المؤتمرات في العاصمة بغداد مؤتمرها البحثي عن “‘الثقافة والسياحة والآثار في مواجهة التغيرات المناخية “برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون مع وزارتي البيئة والثقافة والسياحة والاثار وممثلي البعثات و المنظمات الدولية .
وأكد وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني ، خلال افتتاح اعمال المؤتمر ، ان ” هناك تحديا كبيرا وخطيرا تواجه المشاريع البيئية ، لاسيما ان التغيرات المناخية هي التحدي الاكبر على مستوى العالم الذي يشهد قلة مناسيب المياه وجفاف الارض “.
وسلطت جلسات المؤتمر، الضوء على امكانيات وزارة الثقافة والسياحة والاثار في الحد من التغيرات المناخية وسبل التكيف معها من خلال اتجاهاتها الثلاث ” الثقافة ( الفن التشكيلي، السينما والمسرح، دور الترجمة والنشر، دار ثقافة الاطفال ، البيوت الثقافية ، دار الازياء )، ” السياحة ( البيئية، الأثرية، الدينية ) ، المرافق “، ” الآثار والتراث ( المناطق الاثارية والتراثية ، الاثار والتراث) ، إمكانات الحد والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال المؤسسات الثقافية والسياحية والآثارية ، التوجه مع قضايا المناخ في مجالات الثقافة والسياحة والآثار بوصفها أحد اهداف التنمية المستدامة ، المرونة في استحصال دعم الجهات المانحة لمشاريع الحد والتكيف للتغيرات المناخية ولا سيما في مجالات الثقافة والسياحة والآثار غير المنقبة، المتاحف).
واستعرضت الجلسات الحوارية ، تقديم دراسات علمية حول تأثير التغيرات المناخية في مجالات الثقافة والسياحة والاثار ، تسليط الضوء على امكانية استثمار نشاطات وزارة الثقافة والسياحة والاثار في الحد من التغيرات المناخية، التواصل بين المختصين من الباحثين والمختصين الاكاديميين واصحاب القرار من المؤسسات المعنية ، ایجاد وسائل اسناد ودعم للدراسات والمشاريع الثقافية والسياحية والاثارية التي تسهم في الحد والتكيف مع التغيرات المناخية.
التصحر يبتلع ملايين الدونمات من أراضي العراق
وتعني الصحراء أن الأرض قاحلة (غطاء نباتي نادر أو غير موجود)، وأن مستوى الهطول فيها قليل ، وبالتالي فإن التصحر هو عملية تحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراضي جافة وقاحلة، وهو يهدد حياة المجتمعات الاقتصادية والمعيشية. وتبلغ نسبة التصحر في العراق 71% من الأراضي المروية، وهي أعلى من نسبة التصحر في تركيا ولبنان وسوريا.حسب مختصين
شبح التصحر يهدد الأمن الغذائي في العراق
وتسببت عوامل طبيعية وبشرية بالتصحر في العراق، مثل المناخ الجاف والحار، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار، والرياح السائدة، والتغير المناخي، والتلوث النفطي والفساد وغياب السياسات والخطط الحكومية الفعالة. وقد اثر سلبا على الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والمائي في العراق.
تحديات كبيرة وإجراءات قاصرة
وتصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم ، في حين يندد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسببت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه. ومع تراجع الأمطار، استفحل الجفاف والتصحر بقوة في السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع السلطات إلى الحد بشكل كبير من مساحات الأراضي المزروعة بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في مكافحة ظاهرة التصحر، وعلى الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمنظمات المعنية للحد من هذه الظاهرة، مثل إطلاق مبادرة وطنية لزراعة المناطق الصحراوية بأشجار مقاومة للجفاف والملوحة ، وإقرار قرار مجلس الوزراء (379 لسنة 2021) لمعالجة ظاهرة ملوحة نهر الفرات وإنشاء حزام أخضر محاذي للطريق الدولي ، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة أسباب وآثار التصحر وتقديم توصيات وحلول عملية ، وكذلك محاولة تطبيق أساليب زراعية مستدامة وتحسين أنظمة الري والتصريف ، وتوعية المزارعين والرعاة بأضرار التصحر وكيفية التكيف معه ، الا ان هذه الإجراءات في معظمها بقيت حبراً على الورق ولم تأخذ الاهتمام الحكومي الكافي والمرادف لخطورة هذه الظاهرة.
مشكلات تعيق الاجراءات
وتواجه عدة مشكلات تنفيذ الإجراءات المتخذة لمكافحة التصحر في العراق، منها نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية للوزارات والمؤسسات المعنية ، وعدم التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمجتمعية ، وعدم وجود تشريعات وسياسات واضحة وفعالة لحماية الأراضي من التصحر، والفساد والتدخلات السياسية ، هذا بالإضافة الى تأثير النزاعات والحروب والإرهاب على البيئة والزراعة ، وتأثير النشاطات النفطية والصناعية على التلوث والتغير المناخي.
الحلول بحاجة الى جهود
ويرى خبراء البيئة والمناخ ، بأن حل هذه المشكلات يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والمجتمع والمنظمات الدولية، وبعض الحلول المقترحة هي ، زيادة التخصيصات المالية والدعم الفني والتدريبي للوزارات والمؤسسات المعنية بمكافحة التصحر ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمجتمعية والدولية في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة التصحر.
وتمثل الزراعة نسبة 20 في المئة من الوظائف وتعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة، بعد النفط. وبسبب الجفاف والتصحر، باتت “آلاف الدونمات الزراعية” في محافظة الديوانية على سبيل المثال ، مهجورة، وفق المحافظ ، بعضها منذ خمس سنوات.
الزراعية النيابية تحدد خطوات معالجة التصحر في العراق