ينوي مجلس النواب إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، وستكون الأولوية للمشاريع الخدمية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، الأحد، إن “هناك قوانين ستكون لها الأولوية في العمل التشريعي للمرحلة المقبلة، فضلا عن قوانين أخرى أنجزت القراءتين الأولى والثانية”.
وأضاف، في تصريح تابعه المسرى ، أن “التشريعات الهامة التي سنعمل على إقرارها هي مشروع قانون المحكمة الاتحادية والخدمة المدنية والقوانين الخدمية”.
لفت الى أن ” تشريع جميع هذه القوانين يعد أمرا مهما للغاية كونها تلامس واقع الشارع العراقي”.
وأشار الى ، أن ” الخلاف على بعض القوانين بحاجة الى توافق سياسي للإسراع في تمريرها داخل مجلس النواب”.
وتابع ، أن “هناك عددا من القوانين تنتظر اقرارها خلال الفصل التشريعي الجديد البعض منها قد وصل إلى مرحلة التصويت والآخر ضمن القراءتين الأولى أو الثانية”.
