لاجدال ان التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر يشكل ثقلا سياسيا وشعبيا في الساحة العراقية وفي العقل الجماهيري الجمعي وعلى مستوى الكفة الراجحة في مضامين اي تحالفات جرت وتجري في المشهد الراهن مستقبلا ، وكان بحسب محللين سياسيين عدم التغاضي عن هذا الدور والثقل الصدري في اي لحاظ يسبق تشكيل نواة سياسية وحكومية دون شراكة التيار او اشراكه برغم عزوفه باغلب الاحايين عن المشاركة او كان مشاركا لكنه يصنف في عداد المعارضة داخل اطار الدولة حكومة وبرلمانا وكبار قادة القرار وصانعي الرؤية الوطنية.
الاطار التنسيقي بحسب مراقبين يعمل على فتح قنوات للحوار مع زعيم التيار مقتدى الصدر، حيث تشهد العلاقة بين الطرفين “انسداداً”برغم التأييد المبطن للتيار الصدري لحراك الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني ولا نقد لغاية الان من التيار لمجمل الاداء السياسي والخدمي عكس حكومة سلفة مصطفى الكاظمي.
ويرى سياسيون من مشارب مختلفة عراقية بالطبع ، ان آلية التواصل المعنية، تكون مباشرة مع قيادات صدرية بارزة، لمناقشة مبادرات سياسية لاحتواء فجوة الخلاف والعودة الى طاولة المفاوضات ، باعتبار ان لا استقرار في الدولة دون ضلعها المكين التيار الصدري في حين تظل الرقابة الصدرية بثقلها السياسي خارج الحكومة والبرلمان قلقا يراود قادة الاطار في حراكهم السياسي والخدمي ما دامت فجوة الخلاف مع التيار بائنة دون ان تتوصل الاطراف جميعها الى ضم التيار الصدري والعمل متسقين لخدمة البلد ليس بشروط التيار ولا الاطار بل وفق المصالح الوطنية العليا. ولعل من يدير دفة الحوار بين الاطار والتيار سيكون قادرا بلا شك من رفع منسوب العلاقة القطبية المتجمدة حاليا ويجد مكانة مرموقة بين الجانبين على المستوى السياسي والشعبي بالمحصلة الكبرى وليست البينونة الصغرى وفق المنهج الفقهي مجازا.
وتشير بوصلة المعلومات السياسية الى انه ربما تحدث هنا أو هناك اتصالات غير رسمية بين الجانبين، لكن الدخول بحوار مباشر مع الإطار مرهون بالصدر حصراً”.
وتوالت دعوات قيادات الإطار الرئيسية للتهدئة والحوار، من أجل احتواء ما اعتبروه بالأزمة في وقت سابق ، كما حاولت قيادات معروفة في الاطار التنسيقي التوسط لجذب التيار الى صفوفها كعامل رئيس في المنظومة السياسية مثل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من خلال طرح “خارطة طريق جديدة”، يريد من خلالها “ترتيب الأوراق السياسية”، بعد أزمة تشكيل الحكومة في العراق. وزعيم تحالف الفتح هادي العامري والرحلات الماراثونية بين بغداد والحنانة في النجف لكنها لم تتوصل الى حل يفضي الى ذلك وما عمق الخلاف اكثر من ذي قبل انسحاب نواب التيار الصدري وتفكك الشراكة مع بقية القوى التي تحالف التيار الصدري معها قبل تشكيل الحكومة وعودة البرلمان الى عقد جلساته وتغير الخارطة السياسية بالمجمل وعودة الدائرة الى مربعها الاول . وانسحب الصدر من العملية السياسية، بعد أشهر من شد وجذب مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة وفق مبدأ الأغلبية.
وتبقى خشية الاطار التنسيقي باسقاط الحكومة من قبل التيار الصدري على اشدها مالم توجد معالجات وتدخلات وطنية وحشد جماهيري يدعوا الى تماسك القوى الوطنية وقطبي السياسة العراقية الاطار والتيار بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والحفاظ على حالة الاستقرار الجيد في العراق على المستوى الامني والخدماتي .
وعلى الرغم من عزلة التيار الصدري وعزوفه العلني عن المشاركة السياسية الى جانب الاطار التنسيقي لادارة دفة البلاد وانهاء لغة المقاطعة لكن الخشية الاكبر من ان يجد التيار الصدري طريقا سالكا وفرصة في انتخابات مجالس المحافظات بوابة واسعة للعودة الى العملية السياسية لعلمه ان الغالبية المجتمعية من اتباعه ويحقق الاغلبية في المحافظات ويضع القرار بيده في مجالات خدمية كما يطمح ووفق خطاباته وسجالاته مع الاطار التنسيقي وتعود قوة التيار الى الواجهة برغم عدم تواجده في الحكومة والبرلمان بشكل فعلي.