المسرى .. تقرير :فؤاد عبد الله
كثيرة هي التحديات التي تواجه العراق في هذه المرحلة، وفي مقدمتها الفساد بكل إشكاله وهناك من يرى أن الحكومة غير قادرة على محاربة الفساد في ظل وجود ضغوط سياسية من الاحزاب والقوى المشكلة للحكومة، وبالمقابل هناك من يرى أن الحكومة خطت خطوات إيجابية في محاربة الفساد كونها تحظى بدعم برلماني وسياسي، بدليل إعتقال مدير نزاهة الأنبار.
جائحة الفساد
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي صباح العكيلي للمسرى إن “من أولويات حكومة السوداني كما أعلنت عنها في بداية تشكيلها، هو محاربة الفساد، وقد سمتها الحكومة في وقتها بجائحة الفساد، ومنها سرقة القرن وبعدها عقارات الأنبار ولاحقا إعتقال رئيس هيئة النزاهة في الانبار”، مبينا أن “رئيس الوزراء يشرف بنفسه وبشكل مباشر على ملف النزاهة والأنبار، وهذا دليل على ان الحكومة جدية بعملها في محاربة الفساد، معتمدة في ذلك على الدعم من الأحزاب السياسية في مجمل الملفات وخصوصا محاربة الفساد”.

جدية الحكومة
وأكد العكيلي أن “ملف الفساد ملف كبير وشائك، ولكن السوداني وحكومته جديان في القضاء على الفساد وإعتقال المفسدين وتقديمهم للعدالة ،وتأكيده أنه ليس هناك خط أحمر على أي شخصية متورطة بملف الفساد”.
اعتقال المفسدين
ومن جانبه أوضح الباحث في الشأن السياسي مؤيد الساعدي للمسرى أن ” حكومة السوداني بخطواتها التي اتبعتها لحد اللحظة بشأن مكافحة الفساد تظهر جديتها وإصرارها للحد منها، وكذلك تختلف خطواتها في هذا الملف عن الحكومات التي سبقتها التي كانت مجرد وعود تفتقر إلى التنفيذ “، مشيرا إلى ” العمليات النوعية التي قامت بها حكومة السوداني في القبض على شخصيات مهمة متورطة بملف الفساد، كمديرالنزاهة في محافظة الأنباروغيرها من الشخصيات السياسية أوالمحمية من قبل الأحزاب،وبالتالي هذا يعطي إنطباعا على جدية هذه الحكومة في محاربة الفساد والقضاء عليه”.

تنفيذ البرنامج الحكومي
ولفت الساعدي إلى ان “حكومة السوداني تدرك جيدا أنها إذا أرادت أن تكون حكومة خدمات كما أعلنت عنها في برنامجها الحكومي وتقدم خدمات للمواطنين بجودات عالية، فعليها أن تقوم بمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة كافة، ومن ثم تكون عند حسن ظن المواطن”.
قوى سياسية متنفذة
أما الخبير في الشأن السياسي الدكتور صلاح بوشي فتحدث للمسرى قائلا إن” محاربة الفساد ليس بالأمر الهين للسلطة التنفيذية بوجود قوى سياسية تحاول التلاعب والتدخل في كثير من مفاصل الدولة والسلطة”، منوها إلى أن “هذا الأمر يحتاج إلى قرار سيادي سياسي من جميع القوى والأحزاب السياسية، وأن تتفق على مبادىء محاربة الفساد”.

القرار السياسي
وأشار بوشي إلى أن “السلطة التنفيذية لديها القانون والمساحة الدستورية ولكن تفتقرإلى القرار السياسي، وأن الإرادة السياسية هي التي تتحكم في المشاهد، وعليه يجب على رئيس الوزراء إقامة مؤتمرأو طاولة حوار بمستوى سيادي وبمشاركة كل الأطراف السياسية، ويكون فيها تعهدات من تلك القوى السياسية بالتبرأ والتخلي عن الفاسدين والمفسدين داخل مفاصل الدولة “.
أكبر التحديات
وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وأنه لا يقل خطورة عن تهديد الإرهاب، مشددا على انه لم تعد هناك خطوط حمراء أمام إجراءات مكافحة الفساد، ومؤكدا أنه لن يتوانى عن تنفيذ برنامجه الحكومي الإصلاحي من أجل تقديم نقلة نوعية من الخدمات للمواطنين والتصدي للأزمات باقتدار.

