تصدر ملف أزمة حقل غاز الدرة المشهد ليعكر الأجواء السياسية بين طهران والكويت بعد أيام قليلة من عودة العلاقات الإيرانية السعودية، وبوادر انعكاسها على دول الخليج كافة.
الرياض أكّدت ، أن “السعودية والكويت فقط” تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
ويعرف الحقل في إيران باسم “آرش” وفي الكويت والسعودية باسم “الدرة”، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.
وكالة الأنباء السعودية اوردت عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
والإثنين الماضي ، جدّدت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.وتصرّ الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها “غير شرعية”.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر “نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وجاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.
ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا “بي بي”، فيما منحت الكويت الامتياز إلى “رويال داتش شل”.
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.
والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.