قال المحلل السياسي حيدر عرب، إن “اغلب المسؤولين الذين يتهربون من الكشف عن ذممهم المالية يحاولون إخفاء أموال صفقات الفساد”.
واضاف عرب في تصريح تابعه المسرى ، أن “السبب الاخر هو عدم المقارنة بين حجم الثروة المالية قبل تسلم المنصب وبعده”.
وأكد ، أن “بعض المسؤولين تضخمت ذممهم المالية عشرة اضعاف لعدم تطبيق قانون الكسب غير المشروع. “
وأشار الى ، أن “كلا الحالتين تحتاج الى التدقيق والمحاسبة من هيئة النزاهة العامة والجهات المختصة الأخرى، لضمان عدم الاستمرار بملفات الفساد وهدر المال العام”.
