المسرى .. تقرير :فؤاد عبد الله
يعاني موظفو بعض الوزارات العراقية من تدني الرواتب مقارنة بأقرانهم في بعض الوزارات الأخرى،حتى باتت رواتبهم لا تكفي أو تلبي احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم، مطالبين بتشريع قانون سلّم رواتب جديد يُنصف الموظفين ويساوي بين الوزارات العراقية كافة.
أولوية الحكومة
عضو مركز القمة للدراسات الاستراتيجية الدكتورمحمد الكحلاوي قال للمسرى في هذا السياق إن “تعديل سلم الرواتب هو ملف يعتبر من أولويات الحكومة ويفترض أن تعمل من أجله، لأن الموظف يشعر أنه مغبون من خلال الرواتب التي تحسب له ضمن السلم المعمول به حاليا”، مبينا ” وجود فوارق مالية كبيرة ما بين موظفي الدوائر الحكومية المختلفة والوزارات، فعلى سبيل المثال هناك موظفون يستلمون راتبا شهريا ما بين مليونين إلى مليونين ونصف المليون دينار أو أكثر وبالمقابل هناك موظفون وبنفس الإمكانيات ويستلمون مابين 500 – 600 ألف دينار، لذلك نجد هذا التفاوت الكبير في سلم الرواتب قد خلق إحباطا لدى بعض الموظفين”.
قلة حيلة المواطن
واوضح الكحلاوي أنه “من جانب آخر يُفترض أن يكون هناك اهتمام من جانب الحكومة بهذا الوضع، لأنها هي من يجب أن تتخذ الإجراءات لتعديل هذا الوضع، وإلا المواطن لا حول له ولا قوة ولا يستطيع يصلح هذا الأمر، ويحاول قدر استطاعته أن ينقل وظيفته من وزارة إلى أخرى في سبيل تحسين ولو الشيء القليل من وضعه المادي والمعاشي”، مشيرا إلى أن “الموازنة التي أقرت مؤخرا لم تجد حلا من جانبها لهذا الملف، لذلك كل الأمل ينحصر في احتمال مراجعة الحكومة لهذا الأمر تدريجيا في السنوات القادمة “.
تفاوت طبقي
ومن جانبه قال الكاتب والإعلامي عدنان العربي للمسرى إنه “من حق كل موظف في دوائر الدولة أن يرتقي في سلم الرواتب أو ترتفع نسبة من الراتب الذي يستلمه سنويا، وهو منظم وفق القانون، ولكن الجهات الحكومية المعنية بتعديل سلم رواتب الموظفين أكدوا مرارا أن هذا الأمر معروض للدراسة”، آملا أن يؤخذ الموضوع بعين الاعتبار وأن تعمل الحكومة على تعديل ومساواة رواتب موظفيها وعدم غبن حقهم في أداء واجبهم الوظيفي ، وأن لا يكون هناك تفاوت في رواتب الموظفين ،لأنه يخلق تفاوتا طبقيا في المجتمع”.
إنصاف الموظفين
وأشار العربي إلى أن “الكل يعلم أن رواتب الموظفين في بعض الوزارات متدنية وفي المقابل هناك بعض الوزارات رواتب موظفيها عالية وجيدة جدا”، داعيا الحكومة بمراجعة هذا الأمر وإنصاف كل الموظفين العاملين في القطاع العام الحكومي “.
تخمة الدرجات العليا
أما المحلل السياسي حيدر عرب فتحدث للمسرى عن موضوع تعديل سلم رواتب الموظفين قائلا ” الكل يعلم أن هناك تخمة بالدرجات الخاصة والعالية، وبالمقابل هناك فقر واضح بالدرجات الدنيا، لذلك كثرت المطالبات بالتوزيع العادل للرواتب وتعديل السلم من الأدنى إلى الأعلى”، منوها إلى أن “زيادة الدرجات الدنيا وإبقاء الدرجات العليا على محلها سوف يؤثر دون أدنى شك وبشكل كبير على الموازنة، لأنه كما نعلم أن الموازنة العامة تضاعفت الآن من 42 مليار دولار إلى 62 مليار دولار موازنة تشغيلية، وبالتالي إذا استمرت هذه الزيادات ولم ترع الجهات المعنية والبرلمان إقرار آلية عادلة لتوزيع الرواتب ، فلا يمكن ان نشهد سلما جديدا للرواتب ينصف الموظفين من ذوي الدرجات الدنيا”.
ملف في مرحلة الدراسة والتدقيق
وفي وقت سابق أشارت اللجنة المالية النيابية أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد مازال في مرحلة التدقيق لدى الحكومة، في حين أكد نواب أن مجلس الوزراء لم يتفق أو يتخذ قرارا لغاية الآن بشأن تعديل سلم الرواتب وأن الأمر متروك لما بعد 2023.