لفتت عضو لجنة منظمات المجتمع المدني، النائب نور نافع الجليحاوي الى جمع تواقيع بداية السنة الحالية من أعضاء مجلس النواب اقترب عددهم من المائة، وقدم رسميا لرئيس المجلس يتعلق بقانون الحماية من العنف الأسري من أجل إقراره.
واعربت الجليحاوي في /تصريح / تابعه المسرى/ الاثنين ، عن الاسف بان الطلب لم يلق حتى الآن استجابة جدية، ولا يزال القانون غير مدرج على جدول أعمال المجلس، على الرغم من أهميته، وخطورة استمرار التعنيف داخل الأسر.
واقرت النائب الجليحاوي بصعوبات تشريع القانون ، إذ رفضته الكتل السياسية قبل أن تطلع عليه. حسب وصفها
واتهمت من يريد تشريعه بأنه يعمل على تفكيك الأسر وإفسادها، ونقل ثقافات لا تتناسب مع المجتمع العراقي.
وشددت على ضرورة إيجاد قانون رادع لحالات العنف الأسري الخطيرة والمتزايدة في أوساط المجتمع العراقي بشكل مؤسف خلال الفترة الأخيرة.
وعبرت ، ان هذا القانون سيكون حماية للأسر والعائلات العراقية التي باتت مهددة بخطر التفكك الأسري.
ويُعد تفعيل وإنفاذ قانون وطني لمكافحة العنف الأسري يستوفي المعايير الدولية خطوة لا غنى عنها لمنع هذه الانتهاكات والتعامل معها.
وتعتبر “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (“سيداو”) التي صدق عليها العراق في 1986، أن العنف ضد النساء هو من أشكال التمييز القائم على الجنس.
وطالبت “لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” الدول الأطراف بإصدار تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء.
