أكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، اليوم الثلاثاء، ان “سرقة القرن اصبحت من الماضي لان جميع الشخصيات المتورطة فيها ومن خلال التحقيقات التي اجرتها لجنة النزاهة النيابية وهيأة النزاهة كانت تشير الى تورط رؤس كبيرة جدا”.
واستدرك تركي في حديث صحفي تابعه/ المسرى /، ان “هذه الرؤس هي من حاولت ان تجعل من سرقة القرن ملفا من الماضي”، مردفا بالقول ” ان من هذه الشخصيات متنفذة حزبياً او متنفذة في الدولة العراقية لذلك لن يكون هنالك تقدم بالتحقيقات على المستوى المطلوب”.حسب تعبيره
وأصدر القضاء العراقي في اذار 2022 مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم “تسهيل الاستيلاء” على الامانات الضريبية في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.
وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول عام 2021، وأغسطس/ آب عام 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فر معظم مالكيها خارج البلاد بينما ألقي القبض على بعضهم وابرزهم المدعو {نور زهير} الذي افرج عنه بكفالة مقابل استرداد ما سرقه.
وفي 24 من حزيران الماضي أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان “ملف سرقة القرن يخضع بشكل يومي للتدقيق ونثق بإجراءات القضاء بهذا الشأن”.
