تغطية: وسام أسعد
إعداد: كديانو عليكو
المصادقة على قانون النفط والغاز من القضايا التي أثارت الجدل بين بغداد واربيل لسنوات عديدة، وتم الاتفاق على مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.
واعلنت النائب في مجلس النواب عالية نصيف، ان “هناك حقول نفط مشتركة مع دول الجوار، ويجب ان تحسم هذه المسالة من خلال عائدية المكامن الموجودة كثروة وطنية للشعب العراقي”.
القانون لا يمس الخلاف بين بغداد واربيل
وقالت نصيف في تصريح خاص للمسرى: إن “قانون النفط والغاز لا يمس الخلاف بين بغداد واربيل وانما يخص قضية عراقية”.
وحول هل يسهم قانون النفط والغاز في حل الخلاف بين بغداد واربيل، اضافت نصيف، ان “القانون قد يكون وسيلة لحل الخلاف ولا يكمن فيه كل الحل بين الطرفين، لان الكثير من القوانين التي شرعها مجلس النواب والتي ترسم العلاقة، وبالرغم من ذلك يبقى الخلاف قائما ونذهب بالقوانين الى الطعن بها امام المحكمة الاتحادية”.
واشارت النائبة عالية نصيف الى ان “7 نسخ من قانون النفط والغاز منجزة، وبعضها تمت قراءتها قراءة اولى، الا ان الاتفاق على المواد المتعلقة بالمكتشف والمكامن الحالية والمكامن المسيطر عليها من قبل جهات سياسية هي محل الخلاف بين بغداد واربيل”.
عدم إقرار القانون سبب مشاكل كثيرة
من جانبه اوضح النائب في مجلس النواب الشيخ علي سعدون للمسرى، ان “قانون النفط والغاز من اهم القوانين التي تحتاجها الدولة العراقية، وكلجنة النفط والغاز في البرلمان، اجتمعنا مع رئيسي الجمهورية والوزراء وكل رؤساء الكتل السياسية، بشان اقرار قانون النفط والغاز، لان عدم اقراره سبب الكثير من المشاكل”.
وبين، ان “سبب تاخر اي موازنة هو عدم اقرار قانون النفط والغاز، لان المشكلة بين بغداد واربيل لن تحل إلا باقرار قانون النفط والغاز، مؤكدا ان رئيس الوزراء وعد بانه سيكون هناك حل خلال الدورة الحالية لمجلس النواب وضرورة اقرار قانون النفط والغاز في هذه الدورة”.
وقال سعدون: انه “تم الاتفاق على اغلب نقاط قانون النفط والغاز ولم يبقى الا ان نقاط قليلة يمكن ان تحل من خلال الحوار وتحسم ويقر قانون النفط والغاز”.
من جهته، اوضح النائب في مجلس النواب رائد المالكي للمسرى، انه “ليس هناك اتفاق على (60 او 70%)، لانه مسودة قانون النفط والغاز لم تعرض امام البرلمان، لكن البرلمان يتعامل مع القضايا الخلافية في قانون النفط والغاز وهي ما تهم البرلمان وعلى اساسها يمكن التوصل الى اتفاق من عدمه”.
واضاف المالكي، ان “المسائل التي تم حسمها في قانون الموازنة والمواد التي تمت صياغتها، منحت النواب الوقت والفرصة للاتفاق على بعض المبادئ التي كانت مختلف عليها”.
احترام مبادئ المحكمة الاتحادية
واعرب عن “سروره بلجوء اقليم كوردستان الى الطعن في بعض المواد التي تنظم ادارة الثروات النفطية امام المحكمة الاتحادية، لان المبادئ التي تحكم بها المحكمة الاتحادية يجب ان تُحترم في ضوء ذلك، وكل ذلك يسهل تشريع قانون النفط والغاز، ونامل على هذا الاساس ان تشهد الدورة الحالية انهاء تشريع قانون النفط والغاز، لانه من القوانين المهمة والاساسية”.