أكد المحلل السياسي قاسم التميمي، اليوم الخميس، ان “المادة 140 معطلة التصويت على الدستور عام 2005”.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعه / المسرى / ان ” عودة العمل بهذه المادة وتشريع قانون النفط والغاز لايمكن ان يمر بسهولة، اذ يحتاج ذلك الى المزيد من التفاهمات السياسية”.
ولفت الى ، ان ” اتفاق الأطراف السياسية على تمرير قانون النفط والغاز او إعادة العمل بالمادة 140 سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة”، مبينا ” ان المفاوضات قد لاتصل بيسر الى مرحلة النضوج بخصوص هكذا قوانين مهمة”.
نوه في الوقت عينه الى ، ان “المفاوضات بين الأطراف السياسية يشوبها التعقيد خصوصا ان هناك امزجة مختلفة تؤخر التفاهمات حول أي ملف يتم بحثه بين تلك الأطراف، وهو مايدفع باتجاه تأجيل او تأخر العمل بالمادة 140 او تشريع قانون النفط والغاز لاشهر عدة”. حسب تعبيره
