أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء (26 تموز 2023)، أن “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة.
وقال التميمي في /تصريح تابعه المسرى/ إن ” المشروع يتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
ولفت الخبير القانوني الى أهمية “عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ، وأن قراراتها باتة وملزمة التطبيق ، وفق المادة 94 من الدستور”.
وبين أن ” القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة وهذا مهم، كذلك ، أن مسالة العقود السابقة لتشريع القانون لابد من النص عليها، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم، مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تنص (من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك)”.
