قال المحلل السياسي قاسم التميمي، الأربعاء، إن “هناك حاجة ماسة لتفعيل الاتفاقيات الدبلوماسية مع تركيا من اجل الزامها بشروطها ومن ضمنها الحصص المائية المنصوص عليها في اتفاقية لوزان لعام 1923 والتي الزمتها بعدم التلاعب بكميات المياه الواردة للعراق وسورية الا بعد الرجوع اليهما”.
واضاف التميمي في تصريح صحفي ، أن ” هناك اتفاقية حسن الجوار مع تركيا لعام 1946 واتفاقية اخرى عام 1997 والتي اعترفت بموجبها تركيا ، أن نهري دجلة والفرات هي من ضمن الانهار الدولية وليست انهار عابرة للحدود فقط”.
تابع أن “العراق وبناء على الاتفاقيات المذكورة فأن بامكانه ان يقوم بتدويل قضية المياه وقلة الحصص الواردة اليه من تركيا”.
وأشار الى ، أن “جميع القرارات ستكون الى جانب بغداد وسيتم إلزام انقرة بالقرارات الدولية، الا ان الامر يحتاج الى تحرك دبلوماسي عراقي”.
