أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، على وجوب ضمان كرامة الموظف أثناء الوظيفة وخلال إجراءات التقاعد وما بعد التقاعد، فيما أشار إلى أن تأخير إنجاز المعاملة التقاعدية بأي شكل من الأشكال يعد بابا من أبواب الفساد.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان اطلع المسرى عليه أن” رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون خلال لقائه في مقر الهيئة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد شدد على على ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة لإنجاح ما ورد في البرنامج الحكومي من التحول الرقمي وأتمتة عمل المؤسسات”، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في تقليص منافذ الفساد وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، وكذلك نسعى لتسهيل أمور المتقاعدين وننسق مع النزاهة لملاحقة من يبتزهم”.
وأضاف أن حنون ” نوه بسعي هيئة التقاعد للانتقال الرقمي والتحول إلى الأتمتة، منبهاً إلى أهميَّة ذلك؛ لكون هذه الهيئة تحفظ أضابير مئات الآلاف من المتقاعدين”، مشيداً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الرامية لتنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة لشريحة كبار السن والمتقاعدين وضمان كرامة الموظف أثناء الوظيفة وخلال اجراءات التقاعد وما بعد التقاعد، وإعطاء إعطاء الموظفين استحقاقهم أثناء الوظيفة ومنحهم مستحقاتهم بعد التقاعد من أهم اسباب منع الفساد”.
ولفت الى “تأخير إنجاز المعاملة التقاعدية بأي شكل من الأشكال، والذي هو باب من ابواب الفساد”، مشيراً الى أن”رعاية الدولة للجوانب الأخلاقية في تعاملها مع أبناءها يعزز الانتماء الوطني لديهم ويرسخ حب المواطن لبلده وللدولة التي تقوم بمسؤولياته.”.
من جانبه أعرب رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة ماهر حسين رشيد عن سعادته بتقديم الخدمة للمتقاعدين في مؤسسات الدولة عامة وفي هيئة النزاهة خاصة؛ بعدها مؤسسته السابقة، مبيناً أن “هناك توجهاً حكومياً بتقديم ملف التقاعد وجعله أولويَّة؛ لتسهيل أمور المتقاعدين وتسلمهم مكافأة نهاية الخدمة بعد يوم واحد من استلام أول راتب”.
وأوضح رشيد أنه “تم التنسيق مع الدوائر والوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة لتهيئة معاملة الموظف المحال للتقاعد قبل دخوله السن القانونيَّة، و إعداد البيانات الخاصة بهويَّة التقاعد قبل شهر من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير”، منوها إلى أن “هيئة التقاعد تسعى جاهدة لمنع الفساد والتأكد من عدم تعرض شريحة المتقاعدين للابتزاز”، ومؤكداً تواصل هيئته مع دائرة التحقيقات؛ للإبلاغ عن شبهات الفساد فيها.