عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالاتفاق على ارسال مشروع قانون تعديل قانون العقوبات (١١١) لسنة ١٩٦٩، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ لرئاسة المجلس لادراجه عاى جدول اعمال المجلس للقراءة الاولى.
كما بحثت اللجنة مواد وفقرات مشروع قانون المساعدة القانونية والمقترحات المقدمة من السيدات والسادة اعضاء اللجنة بشأن القانون.
من جانب اخر قررت اللجنة استضافة وزير العدل لمناقشة ملف السجون للوقوف على الجوانب السلبية التي شخصتها اللجنة القانونية بعد زياراتها الميدانية لعدد من دوائر الاصلاح، بالاضافة الى استضافة ممثلين عن وزارة الخارجية لبحث ملف ترسيم الحدود مع دولة الكويت.