تغطية: أحمد الكناني
إعداد: كديانو عليكو
اثارت قضية سهولة الحصول على المعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين العراقيين عبر بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي سخط وامتعاض المواطنين بسبب عدم الحفاظ على خصوصيات المواطن التي كفلها الدستور من قبل الجهات الامنية.
ويقول مواطن في بغداد للمسرى: إنه “بمجرد كتابة اسمك تظهر لك معلومات شخصية حوله وبيانات العائلة، متسائلا انه هل من المعقول ان يكون المسؤولين في وزارة الداخلية والجهات المعنية بهذا الخصوص غير منتبهين الى هذا الامر الحساس المتعلق بالمعلومات الشخصية عن المواطنين”.
واضاف، ان “بيانات المواطن عرض للسرقة ويمكن استخدامها من قبل بعض ضعاف النفوس لاغراض اخرى”.
من جانبه اوضح المبرمج علي كاظم للمسرى، ان “مسالة الحصول على بيانات شخصية للمواطنين مسالة حساسة جدا، خاصة في مجنمع مثل المجتمع العراقي”.
وبين كاظم، ان “المجتمع العراقي من الصعوبة ان يتقبل تسرب معلومات وبيانات شخصية عن المواطنين والعوائل، مضيفا ان هذه المسالة تعتبر نصبا واحتيالا ومن الممكن ان تصل الى مسالة اعراض الناس ويمكن استخدام البيانات الشخصية في مسائل الشرف التي لا يتقبلها المجتمع العراقي”.
وكان مركز الإعلام الرقمي، قد دعا في السابق إلى تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية
وقال المركز في بيان حصل (المسرى) على نسخة منه: إن “الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته 17، شدد وبالنص على وضع اسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع”.
