أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية هريم كمال آغا ، ان ” قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 يتضمن التزامات متبادلة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
وقال آغا في تصريح صحفي تابعه المسرى اليوم الاحد ، ان ” القانون يلزم الحكومة الاتحادية بارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان مقابل بعض الالتزامات على حكومة اقليم كوردستان”.
شدد آغا” على حكومة اقليم كورستان تسليم كميات من النفط الى الحكومة الاتحادية لاستخدامها للاستعمال الداخلي وفي المرحلة الراهنة الكمية هي 50 الف برميل من النفط يوميا.”
واضاف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية ، ان ” تخمين نسبة الواردات غير النفطية التي سلمها وفد حكومة اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية والخاص بالواردات الاتحادية مبلغ ضخم جداً وحكومة اقليم كوردستان لاتستطيع استحصال هذا المبلغ شهرياً ” موضحا ان ” الوفد هو الذي اخطأ في تقدير الواردات غير النفطية ، وبين ” الوفد ” ان حجمها سنويا يبلغ 4 تريلونات و500 مليار دينار وهذا مبلغ كبير لاتستطيع حكومة اقليم كوردستان تغطيته”.
بدوره ، علل النائب السابق شيروان ميرزا ، انه كان على وفد حكومة اقليم كوردستان اطلاع الحكومة الاتحادية على الحجم الحقيقي للواردات غير النفطية بدلا من تقديم الاحصائيات الخاطئة التي تسبب في تخفيض نسبة الاقليم” حسب تعبيره .
وأردف ميرزا ، ان ” الخطأ هو خطأ وفد حكومة اقليم كوردستان، ويجب عليه تقديم احصائيات حقيقية الى الحكومة الاتحادية بدلا من تقديم احصائيات اكبر من النسبة الحقيقية لواردات الاقليم”.
مستدركا بالقول ، اذا ” دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ فهناك عمليات تدقيق ستحدث لواردات اقليم كوردستان غير النفطية وبعد ذلك سيتم ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة”.
ونوه ، انه ” على حكومة اقليم كوردستان معالجة هذه الاشكالية في حجم الواردات غير النفطية والا ستواجه مشاكل كبيرة في توفير رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة”.
يذكر انه ، بعد مباحثات استمرت لعدة شهور توصلت حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية، وهذا الاتفاق ثبت في الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وينص الاتفاق على ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم 400 الف برميل من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية وبالمقابل تقوم الاخيرة بتوفير حصة اقليم كوردستان من الموازنة منها تخصيصات رواتب الموظفين وباقي الامور المالية.
وخلال المدة الماضية اتفقت الحكومتان على ان يتم ارسال مبلغ 907 مليار دينار شهريا لتوزيع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، لكن حدث العكس وارسلت الحكومة الاتحادية 598 مليار دينار فقط. هذا الامر حدث حسبما اكدت مصادر مطلعة بسبب التخمينات الخاطئة التي قدمها وفد حكومة اقليم كوردستان حول الواردات غير النفطية، واستندت الحكومة الاتحادية الى تلك التخمينات الخاطئة في موضوع ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة.
