الكاتب..خليل ابراهيم العبيدي
معاهدات الحدود وفقا للقانون الدولي هي ليست معاهدات شارعة ، أي أنها ليست ضمن قواعد القانون الدولي المنظمة لحالات الحدود بين الدول ، إنما ترك التشريع الدولي معاهدات الحدود للدول ذاتها ، وأطلق عليها بالمعاهذات البينية ، أي تلك المعاهدات التي تنشأ وتطبق باتفاق الدول ولا يجوز تطبيق مخرجاتها على حالات أخرى ، لا باتفاق الدول ذات العلاقة ، وبناءا على ما تقدم فإن ترسيم الحدود متعلق بإرادة الدولة وجارتها الدولة الأخرى ، ولو بحث أي من المختصين في ميثاق الأمم المتحدة ، لا يجد ما يشير إلى امتلاك مجلس الأمن صلاحية ترسيم الحدود ، أو اسباغ صفة الشرعية الدولية على نتائج اللجان المشتركة المشكلة من الأطراف المعنية في رسم الحدود الدولية بين الدول ،أن سلطة مجلس الأمن وفقا للبند السابع بدأ من المادة 39 من الميثاق وصولا إلى المادة 51 هي سلطة فرض الإرادة الدولية على الدول للحفاظ على السلم والأمن الدوليين حسب الميثاق ، ولا وجود تحت طائلة هذا البند ما يشير إلى امتلاك مجلس الأمن أي سلطة لترسيم الحدود بين الدول ، عليه فإن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 لم يكن قرارا شرعيا من الناحية القانونية ، وما ترتب عليه من قرارات ترسيم الحدود بين العراق والكويت يعد باطلا وفقا للقاعدة القانونية ما يبنى على باطل فهو باطل ، وان تمسك أي طرف بالجزء الباطل يثير الحق في الجزء المقابل ، على المفاوض العراقي أن يكون حذرا سييما وان مسائل الحدود لا تتأكل بمضي الأزمنة ، وما معاهدة فرساي إلا الفتيل الذي أوقد النار في المانيا وادى الى قيام الحرب العالمية الثانية .أن تقديم البرامج في الفضائيات على معلومات ناقصة لا يخدم العراق وقضية حدوده المتأكلة عند كل الجيران ، ويكفي أن نذكر أن مساحة العراق يوم 30 تموز عام 1968 كانت .( 443،444) الف كم مربع أما اليوم فلا نعلم ، ماهي مساحة البلاد …
نقلا عن صحيفة الدستور
